أعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان اقليم كردستان دلير ماوتي، الأربعاء، عقد اجتماع موسع لرؤساء الكتل النيابية في المجلس لبحث آخر التطورات السياسية الراهنة في الإقليم لاسيما فيما يتعلق برواتب الموظفين.

وقال ماوتي ان "روؤساء الكتل بحثوا في اجتماعهم اليوم تفعيل البرلمان أكثر خلال الدورة الحالية فضلاً عن تنشيط جميع اللجان"، مبيناً ان "الاجتماع تطرق أيضاً الى مشروع قانون العفو العام وأهميته بالنسبة للإقليم ومناقشته خلال الجلسات المقبلة للبرلمان".

وأضاف، ان "الرؤساء الكتل شددوا على ضرورة ان تكون جميع القوانين التي يصدرها البرلمان بالتوافق بين جميع الكتل ليكون البرلمان أكثر نشطاً وفعالاً". مؤكداً ان "رؤساء الكتل طالبوا في اجتماعهم اليوم حكومة اقليم كردستان بضرورة تشكيل لجنة عاجلة وارسالها الى بغداد لغرض مناقشة رواتب موظفي الإقليم ومعالجة هذه المشكلة بأسرع وقت".

من جانبها أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، عن استعدادها لإرسال قوائم الموظفين بحسب نظام البايومتري لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي فيما يخص دفع رواتبهم من بغداد.

على صعيد متصل .. أكد النائب عن كتلة القانون جاسم محمد جعفر، الاربعاء، أن أعداد الموظفين في الاقليم والبيشمركة ليست معقولة وليس من الصحيح أن يكون موظفو كردستان ثلث موظفي العراق، مبينا أن الحكومة والبرلمان سيمنحان الاكراد حصتهم الحقيقية.

واشار إلى أن "اعداد الموظفين في الاقليم والبيشمركة ليست معقولة وكبيرة وفقا للنسب السكانية الموجودة"، موضحا "ليس من الصحيح ان يكون موظفي كردستان هم ثلث موظفي العراق، وأن لدى الاقليم اكثر من مليون موظف بينما في جميع محافظات العراق ثلاثة ملايين و600 الف موظف"، لافتا الى أنه "وفق النسبة السكانية للإقليم يجب ان لا يزيد موظفي الاقليم عن 600 الف موظف". مضيفا أن "اعداد البيشمركة يجب ان لا تزيد عن 50 الف في افضل الظروف بينما الموجود حاليا بحدود 150 الف وهذا عدد كبير".