أعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان عن تزايد قلقها أزاء الاوضاع الانسانية للمدنيين العراقيين المحتجزين داخل قضاء راوه من قبل عصابات تنظيم داعش الارهابي .

واكدت مصادر الرصد لمكاتب المفوضية في الانبار إن تنظيم داعش الارهابي لازال يحتجز ما يقارب 2500 عائلة (10000 فرد) داخل القضاء لأستخدامهم كدروع بشرية لعرقلة تقدم القوات العراقية المحاصرة للقضاء منذ بدء عمليات تحرير عنة والقائم ، حيث تقوم هذه العصابات الارهابية بتضيق الخناق على المدنيين من اهالي القضاء المحاصرين يوماً بعد أخر وتمنع وصولهم الى الممرات الآمنة التي حددتها القوات العراقية لأجلائهم .

وناشدت مفوضية حقوق الأنسان في العراق الحكومة الأتحادية والقوات الأمنية المكلفة بتحرير قضاء راوه الى تكثيف الجهود الانسانية لفتح الثغرات في طوق الحصار الارهابي على القضاء وتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين وتوخي الحذر عند أقتحام القضاء لأفشال مخططات الارهاب في أستخدام المدنيين دروعاً بشرية لحماية عصاباته ومقراته .

ودعت المفوضية خلية الازمة الانسانية واللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين والمنظمات الاممية والانسانية الى توفير مستلزمات الاغاثة والدعم الانساني للمدنيين الناجين من حصار التنظيم الارهابي على قضاء راوه مطالبين حكومة الانبار المحلية الى تنسيق الجهود الانسانية وأدارة الازمة لحين تحرير قضاء راوه أخر معاقل تنظيم داعش الارهابي في العراق