طالب النائب عن الجبهة التركمانية العراقية حسن توران بغلق ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء بعد إن تقاعست في أداء واجبها بإبلاغ أطراف الدعوى المقامة ضد مسؤولي الإقليم بخصوص طلب الحكم بعدم دستورية الاستفتاء حسب ما جاء في توضيح المحكمة الاتحادية العليا الذي اصدرته هذا اليوم الخميس 2 تشرين الثاني 2017.

واعتبر النائب عن محافظة كركوك هذا التقاعس متعمداً للتأخير في حسم الدعوى التي ينتظر حسمها كل الجهات الرسمية والشعبية في العراق.

مطالبًا الحكومة الإتحادية بمساعدة المحكمة في إيجاد آلية لإيصال التبليغات المقامة حول الدعاوى القضائية ضد الإقليم وفي حال تعذر ذلك يمكن الإعلان بالصحف الرسمية لتبليغ ذوي العلاقة ليتسنى للمحكمة السير بإجراءات القضية وحسمها في اقرب وقت ممكن.

وأصدرت المحكمة الاتحادية توضيحًا الخميس الموافق 2 تشرين الثاني 2017 جاء فيه:

تابع السادة المدعون في الدعاوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا المرقمات (89، 91، 92، 93/ اتحادية/ 2017) بطلب الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25/ 9/ 2017.

وقد أشعرت المحكمة الاتحادية العليا أن حسم هذه الدعاوى متوقف على تبليغ الطرف الآخر في الدعوى الذي وجهت التبليغات له بواسطة ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء، وان أخر تأكيد عليها قد جرى يوم 18/ 10/ 2017.

ومن جانب آخر، فأن المحكمة لا تستطيع أن تبدي رأياً في موضوع دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء إلا من خلال الدعاوى المذكورة، حيث أن إعطاء الرأي مسبقا و دون سماع الطرف الآخر مع وجود هذه الدعاوى يتعارض مع أحكام المادة (91/ 5) من قانون المرافعات المدنية ومع السياقات القضائية المستقرة على لزوم عدم إعطاء رأي مسبق مع وجود دعاوى بنفس الموضوع.