تسعة نواب كرد معرضون للمحاسبة بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام

تسعة نواب كرد معرضون للمحاسبة بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام

كشف النائب عن كتلة التغيير كاوة محمد أن اللجنة القانونية في المجلس شكلت لجنة تحقيق رسمية لمساءلة عدد من النواب الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى الشهر الماضي وهناك توجه لإحالتهم إلى القضاء بتهمة الحنث باليمين والدعوة للانفصال وفقاً لقانون العقوبات العراقي .

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن كاوة محمد قوله أن اللجنة قلصت عدد المتهمين بالقضية من 14 نائباً إلى 9 أعضاء فقط، وهم ينتمون إلى كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني بينهم رئيس كتلة الحزب بالمجلس النيابي وعدد آخر من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي وليس بينهم أي نائب من التغيير أو الجماعة الإسلامية

وكان رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي سبق أن أشار في تصريحات إلى أن البرلمان بصدد إحالة عدد من النواب الكرد الذين صوتوا بالاستفتاء إلى المحاكمة، وفق المادة 156 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا