اكدت المحكمة الاتحادية، ان أعطاء الرأي والفتوى بخصوص مشاركة النواب الكرد في استفتاء اقليم كردستان ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص عليه حسب المادة (50) من الدستور، امرا "ليس من اختصاصها" .

واوضح مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان ورد لدجلة نسخة منه ، إن الاخيرة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً- ثامناً) من المادة (93) من الدستور، و ذلك يكون من خلال دعوى تقام امامها وفق احكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.

وبين الساموك ،أن المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (93) من الدستور، وكذا الامر بالنسبة لاختصاصاتها الورادة في قانونها المنوه اليه انفاً، مضيفا ان المحكمة العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها اعطاء الرأي والافتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب حيث تختص جهات اخرى في اعطاء الرأي والافتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص.

وكان مجلس النواب العراقي قد طلب رأي المحكمة الاتحادية العليا في هذا الموضوع تمهيدا لتعليق عضوية النواب الكورد المشاركين في الاستفتاء.