يشي الخطاب السياسي في إيران بوجود حكومتين، أولاهما يرأسها الرئيس المنتخب حسن روحاني، الذي قال مؤخرا إن الحكومة التي تملك البندقية اختطفت الاقتصاد من حكومة بلا بندقية.

بعبارات أخرى، فإن روحاني ينتقد تدخل الحرس الثوري، الذي يصفه بالحكومة الموازية، في الاقتصاد الإيراني، خاصة بعد أن فتحت حكومته المجال أمام خصخصة القطاعات الحكومية.

وقال روحاني إن الاقتصاد الإيراني، كما السلاح والإعلام، أصبح تحت رحمة الحرس، داعيا إياهم للاهتمام بالشؤون العسكرية والأمنية على الحدود، بدلا من تخويف المستثمرين.

وجاء الرد جاء سريعا من قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري الذي شن هجوما عنيفا على روحاني، وقال إن الحرس لا يمتلك بنادق فحسب، بل صواريخ أيضا، مضيفا أن حكومة روحاني تستسلم أمام من وصفهم بالأعداء.

على صعيد الاقتصاد، قال الجعفري إن الحرس يسيطر على اقتصاد البلاد بهدف حماية الثورة، وإنهاء التبعية الاقتصادية وتعزيز القوة العسكرية في مواجهة أطماع القوى الخارجية.

كما دان قائد الحرس عدم وفاء حكومة روحاني بتعهداتها المالية تجاه قواته، التي تحكم قبضتها بالفعل على نحو 40 في المئة من الاقتصاد الإيراني.

وبحسب مراقبين فإن الصراع ينبثق أساسا من اصطدام رؤيتي الرئاسة، والحرس الثوري المنضوي تحت جناح المرشد علي خامنئي.

ففي حين تهدف مشاريع روحاني لفتح باب الاستثمار الأجنبي، يسعى الحرس لتطبيق شعارات خامنئي والانغلاق على الذات وعدم فتح باب التعاون مع الغرب.