كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، عن وعود من الأمم المتحدة بمساعدة العراق من تخصيصاتها المالية لإعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، مؤكدة ان حجم الموازنات للسنوات المقبلة غير كافية دون وجود دعم دولي.

وقالت عضو اللجنة، ان "الموازنات الاتحادية لا تكفي لإعادة اعمار المناطق التي دمرها داعش"، مشيرة الى ان "المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية مساعدة العراق ماليا في إعادة الإعمار".

وأضافت، ان "عملية إعادة الإعمار يجب ان تدرس بشكل واقعي، على ان يشمل ازالة الألغام والأنقاض وتهيئة المدن لتصبح صالحة للعيش".

وذكرت، ان "العراق حصل على وعد من الأمم المتحدة بمنحة خاصة من موازنتها، كما ان دول أوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وعدتنا بمساعدة مالية من اجل إعادة الإعمار"، مبينة ان "العراق حارب الإرهاب نيابة العالم ودعمنا واجبهم".

ولفتت، الى ان "المناطق التي تعرضت الى ضرر نتيجة استقبال النازحين ورعايتهم من المفترض ان يكون لها حصة من هذه الأموال"، مبينة ان "محاربة الفساد وإنفاق الأموال في مكانها الصحيح هو التحدي الأول الذي يواجه العراق لإتمام عملية إعادة الإعمار".

وتضررت العديد من المدن العراقية في المناطق الغربية والشمالية جراء الحرب على داعش منذ 2014، والتي وصلت مراحلها النهائية في الموصل القديمة فيما تشير المعلومات الى تحركات مستقبلية كبيرة لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا باتجاه القائم.