قضت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجرائم الاقتصادية بالسجن 4 سنوات لسكرتير وزير الدفاع ومدير التسجيل العقاري في كربلاء .

وقالت هيئة النزاهة في بيان وصل "دجلة"  أنَّ المحكمة، وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ، وأقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الدفاع المُعزَّزة بالتحقيق الإداريِّ الجاري وقرينة هروب المُتَّهم، كافيةً ومُقنعةً لتجريمه.

و أكَّـدت الهيئة صدور حكمٍ بحقِّ المدير العامِ لدائرة التسجيل العقاريِّ السابق في محافظة كربلاء، مُبيِّنةً أنَّ محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة أدانت المُتَّهمة استناداً إلى أحكام المادَّة 341 من قانون العقوبات؛ لمخالفتها واجبات وظيفتها وإهمالها الجسيم خلافاً لمصلحة الدائرة التي تعمل فيها.

و بـيَّنت الهيئة أنَّ القرار قضى بالحبس الشديد مدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّها، وذلك لمحاولتها إضافة قيدٍ وهميٍّ إلى عددٍ من العقارات عن طريق قيامها بمفاتحة مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة، وطلب صورةٍ من أحد السجلات العقاريَّة رغم وجود السجلِّ الأصليِّ في دائرتها بحجَّة فقدانه من دائرتها؛ بسبب الأحداث التي جرت عام 2003.

وتضمَّن قرارُ الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهمين وتأييد منع سفرهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة استناداً لأحكام المادَّة 19 الأصوليَّة.