قدمت كتلة الأحرار النيابية مقترحا مفصلا عن تعديل قانون ِانتخاباتِ مجلسِ النواب تكوناً من اثنتي عشرة نقطة.

واأكد النائب عن الكتلة محمد هوري ، في مؤتمر صحفي، أن أهمَ مميزاتِ هذا القانون، أنه يعتمد نظام َ الدوائر المتعددة على مستوى الأقضية، وبطريقةِ احتسابِ نظام ِالأغلبية البسيطة للمرشحين. 

وأدناه مقترح الكتلة الصدرية الذي تضمن على 12 نقطة:

1. سوف يساهم في إيجاد التمثيل الحقيقي والعادل للأقضية في مجلس النواب واللجان المشكلة.
2. سوف يساهم في إيجاد عدد ثابت وعادل للمقاعد لكل قضاء حسب كثافته السكانية.
3. سوف يعزز من ارادة الناخبين لأن المرشحين سوف يكونون قريبين ومعرفين لدى جمهور الناخبين على مستوى القضاء.
4. نواب البرلمان على مستوى القضاء سوف يسهل عليهم التواصل مع جمهورهم وناخبيهم وتلبية احتياجاتهم.
5. سوف يساهم في دفع الأحزاب والكتل السياسية الى ترشيح أناس أكفاء ذوي مقبولية وسمعة طيبة على مستوى القضاء.
6. سوف تكون الحملة الانتخابية للمرشح على مستوى القضاء مما يقلل من الملصقات الإعلامية لكل المرشحين والأحزاب ويقلل من التشويش على إرادة الناخب.
7. أن قرب المرشح ومعرفته من الناخبين مسبقا سوف تساعد الناخب في الاختيار واتخاذ القرار بشكل صحيح وبالتالي الوصول إلى نتائج انتخابات واعية وصحيحة تسهم في تقدم العملية السياسية.
8. سوف يزيد من نسبة المشاركة في الانتخابات.
9. سوف يقلل من الكلفة المالية للحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب على مستوى القضاء.
10. سوف يساهم في سرعة إعلان النتائج.
11. يقلل وبدرجة كبيرة من عمليات التزوير في الانتخابات.
12. سوف يساهم في إيجاد تنوع ديموغرافي واسع للمرشحين الفائزين في مجلس النواب يستفاد منه في إيجاد التشريعات وتقديم الخدمات والرقابة على عمل الوزارات والمؤسسات وتشخيص مواقع الخلل.