خمس سنوات براتب اسمي ،، اجازة اعتيادية لخمس سنوات براتب اسمي لموظفي الدولة ،، قانون تسعى الحكومة لاقراره عبر بوابة مجلس النواب بما يحقق لها اهداف عديدة لعل ابرزها توفير نحو تريلوني دينار لخزينة الدولة بحسب اعضاء في البرلمان .

في اخر الاجراءات بخصوص القانون كشفت اللجنة القانونية النيابية أن الحكومة طلبت إيقاف عرض مشروع القانون بشكلا مستقل وأبلغت البرلمـان بتمريره ضمـن مشروع الموازنـة العامـة المقرر مناقشته خلال الجلسة المقبلة .

في حين بينت المالية البرلمانية ان هناك ملاحظات لدى اللجان حول القانون منها أن تكون الاجازة لثلاث سنوات لا خمسة وان يصبح تصنيف مدتها بحسب الراتب الاسمي، أي أن موظفي الدرجات من الخامسة إلى الأولى تكون إجازتهم بنصف الراتب الاسمي الذي يتقاضونه لأن رواتبهم كبيرة، أما الدرجات من العاشرة إلى الخامسـة تكون إجازاتهم بكامل الراتب الاسمي، ومايزال هذا الاقتراح معروض للنقاش

مجلس النواب كان قد صوت من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الموظفين إجازة اعتيادية طويلة فيما أجل التصويت على مشروع قانون الموازنـة العامـة الاتحاديـة إلى جلسته المقررة يوم الخمـيس لحين استكمال المناقشات لبنود مشروع القانون .