اكثر من 84 مليون دينار هي كلفة ملابس منتسبي مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاعمار والخدمات صالح المطلك لعام واحد قبيل اقالته.
وبحساب ان سعر بدلة متوسطة في العاصمة بغداد هو نحو 120 الف دينار عراقي، فان مكتب نائب الرئيس قد اشترى اكثر من 700 بدلة رسمية لموظفي مكتبه خلال العام 2014.
ويورد تقرير ديوان الرقابة المالية عمليات صرف واسعة مخالفة للقانون وافق المطلك عليها خلال توليه منصب نائب رئيس الوزراء.
ويذكر التقرير هنا تحمل المكتب لنفقات مبيت العديد من ضيوف المطلك في فندق الرشيد الواقع في المنطقة الخضراء، بكلفة تجاوزت 33 مليون دينار، دون ان يكون هؤلاء على صلة باعمال مكتب نائب رئيس الوزراء.
في حين بلغت كلفة الضيافة والوفود والعلاقات العامة اكثر من 475 مليون دينار، في وقت كان مكتب المطلك قد تم منحه 1000 مليار دينار لاغاثة النازحين الفارين من بطش داعش اثناء اندفاع التنظيم للسيطرة على مناطق واسعة في نينوى العام 2014.
واشر ديوان الرقابة المالية مخالفة المطلك للوائح الداخلية بتوزيعه 22 هاتف فاتورة على موظفيه وبكلفة مليون ومائتين الف دينار شهريا، وهو ما اضاف نفقات كبيرة لحقل الاتصالات تجاوزت 64 مليون دينار.
وطالب التقرير المطلك بايضاح سبب منحه العديد من المكافئات الى نفس الاشخاص ومتجاوزا الحد المالي المسموح من قبل الدولة وهو نصف مليون دينار للموظف الواحد ، ليصل مبلغ المكافئات الممنوح خلال عام 2014 نحو 178 مليون دينار.
بالطبع المكافئات الممنوحة لم تكن حكرا على مكتب نائب رئيس الوزراء بل تجاوزته الى عدد من الصحفيين الذين يغطون نشاطاته، وهو ما دعا ديوان الرقابة المالية للطلب من مكتب المطلك ايراد الاسماء التي امرت بصرف هذا الاموال للصحفيين وتحميلهم المسئولية عن ذلك.