""لماذا لا نمتلك احتياطي حكومي؟ هل من المعقول ان استلم الحكومة وليس في خزينتها سوى 3 مليارات دولار، وقيمة الدين 15 مليار دولار" "
رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل اكثر من عام، يتهم حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتبديد اموال الدولة وافراغ خزينة الحكومة من الحد الادنى من الاموال اللازم لادامة تشغيل مؤسسات الدولة.
المفارقة هنا ان مصادر حكومية مقربة اكدت ان احتياطي العراقي المالي الذي كان يفوق 78 مليار دولار قد تراجع بشكل خطير ليصل الى 37 مليار دولار.
ووفق هذه المصادر فان العراق فقد نحو 41 مليار دولار من احتياطيه المالي الضمان لاستقرار عملته الوطنية، في خلال السنتين الماضيتين.
بالطبع الحكومة لم تصدر اي ايضاحات حول خططها لتجاوز الازمة المالية وما قد يترتب عليها من انهيار في الاقتصاد الوطني قد يطيح ببقية الاستقرار الهش الذي ما زال متواجدا في بعض مناطق البلاد، ويحيل العراق الى ساحة لمافيات غسيل الاموال بسبب عجز الحكومة على الحفاظ على تدفق العملة الصعبة الى داخل الاقتصاد العراقي.
الحرب ضد تنظيم داعش والفساد المستشري في مؤسسسات الدولة، فضلا عن سوء ادارة الاموال في البلاد قد يكون السبب في تلاشي احتياطي العراق بحسب المنظمات الدولية المحتصة بمراقبة اداء الاقتصاد في مختلف دول العالم وتحديد معدلات النمو.
الجهات الرسمية المسئولة عن ادارة الاحتياطي المالي العراقي ونعني هنا البنك المركزي العراقي، لم يصدر منه لغاية الان اي توضيح حول الالية التي تم بها سحب تلك الاموال، رغم ان ذلك كان يعد خطا احمر في الحكومات التي سبقت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ويرجح خبراء ماليون مقربون من الحكومة ان يتم استنزاف الـ 37 مليار دولار المتبقية من الاحتياطي المالي الوطني، خلال السنتين المقبلتين مع استمرار عمليات سحب الاموال، دون اعتراض من ادارة البنك المركزي، او حتى محاولة مجلس النواب الجهة الرقابية والتشريعية في البلاد الطلب من الحكومة والمركزي وقف سحب الاموال بشكل فوري، واستجواب المتسببين بضياع الضامن المالي لاستقرار البلاد.