أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، ، عزمها جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لاستجواب وزير الخارجية الجعفري، مؤكدة وجود "مخالفات مالية" وقضايا فساد في الوزارة ، واتهمتها بـالتطاول على المال العام".

وقال النائب عادل نوري، المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية، إن لجنة النزاهة ماضية باستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري قريباً وسنشرع بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لاستجوابه"، معتبرا أن "الحصول على التواقيع اللازمة لاستجواب الجعفري ليس بالقضية الصعبة".
وأضاف نوري ان هناك ملفات وإخفاقات في وزارة الخارجية وأن أبرز الملفات التي سيتم استجواب الجعفري بشأنها تتمثل بالمخالفات المالية والمحسوبية في وزارة الخارجية وفضائح في سفارات العراق بالخارج وتطاول على المال العام، مشيراً الى ان الأسئلة التي ستطرح خلال الاستجواب ستكون متعددة وسنعلنها في وقتها". وفي سياق آخر، كشفت اللجنة وجود "مخالفات" في عمل وزارة التربية.
وأوضح المتحدث باسم لجنة النزاهة أن عمل وزارة التربية ينطوي على الكثير من المشاكل والمخالفات سواء بشأن طبع المناهج الدراسية أو المحسوبية والمنسوبية أو بيع الدرجات الوظيفية أو ملف مدارس الهياكل الحديدية والطينية، وهو ما لا يمكن السكوت عنه
ويعتزم عدد من النواب استجواب 3 وزراء وعدد من مدراء الهيئات المستقلة. وحدد البرلمان السادس من شهر تشرين الاول المقبل موعداً لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، والـ16 من الشهر ذاته لاستجواب وزير الزراعة فلاح حسن زيدان. ويؤكد نواب اكتمال متطلبات استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.