عقدت المحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم الاربعاء جلستها الثالثة المخصصة للاستماع الى تقرير الخبراء الفنيين في قضية الطعن بجلسات للبرلمان.

وأدلى خبراء الاعلام شهاداتهم امام المحكمة وأكدوا انهم قاموا باجراءات فنية بحتة وبصورة حيادية ومهنية.
قال خبراء الاعلام الفنيين في افادتهم بجلسة المحكمة الاتحادية العليا، ان جلسة اقالة سليم الجبوري من رئاسة البرلمان كان عدد الحضور فيها 129 نائباً" اي ان الجلسة لم يكتمل فيها النصاب القانوني المطلوب وهو نصف زائد واحد اي 165 زائد واحد.
وأكد الخبراء ان الكاميرات الموضوعة في قاعة البرلمان كانت تغطي جميع الزوايا".
قال خبراء الاعلام الفنيين في افادتهم بجلسة المحكمة الاتحادية العليا، أن "عدد الحضور في جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري كان 175 نائبا" اي مكتمل النصاب.
واضافوا انه لم يتسن عد المصوتين على التعديل الوزاري بسبب سرعة التصويروبينوا ان احد اسباب عدم عد المصوتين كون القاعة الكبرى في البرلمان غير مجهزة بكاميرات دقيقة.
كما سمحت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة اليوم للمدعين من النواب المعتصمين بتوجيه الاسئلة الى لجنة الخبراء.