قدمت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية خمسة مقترحات من اجل حل الأزمة الحالية أبرزها "منع المندسين من التظاهر ومحاكمة حيتان الفساد"،، فضلا عن اسراع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وانهاء الازمات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية

وطالب رئيس الكتلة علي الاديب المتظاهرين بـ"مراعاة القوانين والالتزام بأماكن التظاهرات"، مشيرا إلى أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق بخرق القانون وإشغال الأجهزة الأمنية وإثارة الفتن الداخلية، وبين الاديب ان على الكتل السياسية تحمل المسؤولية لإيجاد المخرج القانوني والدستوري للازمة البرلمانية ،، مطالبا السلطة القضائية والادعاء العام بالمباشرة في تسريع إجراءات محاكمة حيتان الفساد من السياسيين وغيرهم بهدف استرداد أموال الشعب المنهوبة دون تردد أو تباطؤ
ودعا الأديب المتظاهرين إلى مراعاة القوانين والالتزام بالأماكن المحددة للتظاهرات، وعدم السماح للمندسن الاساءة لمطالبهم المشروعة ،، مشددا على ضرورة أن لا يمس الإصلاح بأسس العملية السياسية ولا يخل بالآمن الداخلي ولا يوقف عمليات التحرير ،، لافتا الى ان الإصلاح لا يمكن أن يتحقق بخرق القانون وإشغال الأجهزة الأمنية عن مهمتها الأساسية .