عدت حركةُ الحلِّ الحملةَ التسقيطية التي تتبناها بعض القنوات الاعلامية والمعروفة بنهجها التحريضي واخرى مشهورة بنهجها الابتزازي ؛ محاولة فاشلة للتسقيط والضغط السياسي على الحركة وذلك بهدف عرقلة جهودها ومساعيها في وأد الفتنة الطائفية والتوسط لتقريب وجهات نظر بين الاخوة العراقيين داخل البرلمان وخارجه .

واكد بيان الحركة؛ ان من يحاول الصاق تهم وشبهات الفساد المالي بحركتنا وقيادتها وبعض رموزها عليه الرجوع الى وزارة الصناعة والمعادن ممثلةً بوزيرها للتحقق من إن ما نُتَهَمُ بهِ من "عقدِ الفوسفات" لم يُوَقَّع في عهدِ ممثل حركتنا في وزارة الصناعة والمعادن ونحن من وقف ضده.
واضافت الحركة في بيانها؛ كما ويمكن لقناة التحريض وقناة الابتزاز الرجوع الى الحكومة المحلية في محافظة الانبار للتاكد من العقد المشار اليه والذي لم يستحصل موافقة هيئة استثمار المحافظة ومجلس محافظتها المنتخب.
كما شددت الحركة في بيانها؛ انه وعلى من يدعي الاصلاح ومكافحة الفساد وهو من -المؤكد- بعيد كل البعد بمفرداته عن نهج التحريض والابتزاز، عليه ان يطالب بتقديم المسؤولين الحكوميين الكبار الذين منحوا رخص استثمار الفوسفات خارج السياقات الحكومية المعتمدة ودون موافقة الحكومة المحلية في الانبار ليثبتوا للشعب انهم دعاه اصلاح لا دعاة فتنة وادوات ابتزاز.