أعتبر رئيسُ كتلةِ الحل النيابية محمد الكربولي ما نشرتهُ منظمةُ العفو الدولية في تقريرِها يؤكدُ صحةَ مخاوفِ كتلتِهِ من عملياتِ اﻷعتقالِ واﻷختطافِ التي يتعرضُ لها أبناءُ محافظةِ اﻷنبار على معبرِ جسر بزيبز والرزازة على أطرافِ ناحيةِ عامريةِ الفلوجة.

وأضاف الكربولي ان تكذيبَ المناشداتِ التي اطلقتها كتلةُ الحل وأهمالَ مطالبِنا من قِبَلِ الحكومةِ المركزية وقياداتِ العملياتِ العسكريةِ بالكشفِ عن مصيرِ المعتقلين حينها وفقَ أحصائياتٍ تجاوزت الـ (1200) معتقلٍ زادَ من مخاوفِنا في منهجيةِ عملياتِ اﻷعتقالِ واﻷختطافِ من دونِ سببٍ مقنعٍ أو مُبررٍ قانوني.
وأكد النائب الكربولي؛ وعلى الرُغم من صدورِ تقاريرِ المنظمات الدولية المعنيةِ بحقوق اﻷنسان والتي طالبت ﻷكثرَ من مرةٍ الحكومةَ العراقية وأجهزتَها اﻷمنية بعدمِ أنتهاكِ حقوقِ اﻷنسان وأحترامِ كرامتِهم أو أعتقالِهم بدونِ مبرر قانوني، اﻷ أن الحكومةَ العراقية صَمَّتْ أذانَها وأعينَها عن كلِ هذة التجاوزاتِ والانتهاكاتِ والخروق.
وطالبَ عضوُ المكتبِ السياسيِ ﻷتحاد القوى نيابةً عن اﻷتحاد؛ طالبَ القائدَ العام للقوات المسلحةِ وقائدَ الحشدِ الشعبيّ بتحملِ مسؤوليةِ سلامةِ حياةِ المعتقلينَ وأطلاقِ سراحِهم والكشفِ عن مصيرِ باقي المعتقلينَ والمختطفينَ المـُغيَّبين وتقديمِ المسؤولينَ عن هذهِ الجريمةِ الى القضاء.