مجلس الوزراء: القانون لايسمح بإقامة الاعتصامات ويجب أخذ الموافقات الاصولية

مجلس الوزراء: القانون لايسمح بإقامة الاعتصامات ويجب أخذ الموافقات الاصولية


أكد مجلس الوزراء، استعداد وزراءه ترك مناصبهم والوقوف مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الاصلاحات التي اقدم عليها.
كما أبدى المجلس تأييده ودعمه للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص، مشيرا الى أن القانون لا يسمح بإقامة الاعتصامات وسط الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف.
هذا وكان المجلس قد دعا المتظاهرين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بأماكن التظاهرات، محذرا من حدوث اي خرقٍ قد يثير الفوضى ويعرضُ الممتلكاتِ العامةَ والمواطنينَ للخطر، مؤكدا في الوقت ذاته أن من واجب الحكومة الحفاظَ على النظام العام ومنعَ اي ثغرة قد تنفَذُ منها الجماعات المغرضة.
هذا وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون دمج والغاء بعض الوزارات ، واحالته الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه ومن ثَم اعادتُه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالتِه مباشرة الى مجلس النواب.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا