اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية ان هناك نقصا كبير في المواد الغذائية المخصصة للسجناء، بالاضافة الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية المقدمة داخل السجون ما يؤدي الى استغلال السجناء الضعفاء.

وكشفت اللجنة عن وجود مأساة كبيرة داخل السجون، مبينة ان السجون والمعتقلات لا تزال بحاجة الى تحسين أدائها في التعامل مع المحتجزين وفق القوانين واللوائح التي أقرها الدستور وأنظمة الاحتجاز وحقوق المعتقلين المدنية، مبينة انه جزء من التزام الدولة بواجبها القانوني ضمن اللوائح الدولية في تحسين التعامل وحماية المحتجزين من الضرب والتعذيب والقسر على الإفادة تحت سطوة القوة في مراحل التحقيق، ودعت اللجنة رئيس الوزراء الى ضرورة متابة ملف السجون والانتهاكات الحاصلة والإسراع في حسم ملفات المعتقلين وإطلاق سراح الأبرياء منهم، لافتة الى وجود معلومات تؤكد استمرار الانتهاكات من خلال نزع الاعترافات بالإكراه تحت التعذيب.
كما اكدت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان بشرى العبيدي أن الانتهاكات مستمرة وشائعة وعلى نطاق واسع، بالاضافة إلى انتشار الفساد بين العاملين في السجون من خلال ابتزاز ذوي السجناء.

واشارت العبيدي الى ان الانتهاكات الحاصلة بحق السجناء تؤثر سلبا في حماية حقوقهم في الحرية وفي الامان الشخصي واستمرار هذه الانتهاكات بشكل شائع وعلى نطاق واسع ومستمر وفي مقدمتها إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة، مبينة ان التحقيق مازال تقليديا في مراكز التوقيف الذي يتم اخذه بالاكراه من دون بذل الجهود بتعزيزه بأدلة مادية ولا يطلق سراح البريء الذي ثبتت براءته الا بعد اجراءات طويلة وادعاءات بدفع مبالغ طائلة، واكدت العبيدي ان جميع السجناء يعانون ضعف الخدمات الصحية ولاسيما في الحالات الطارئة وانتشار بعض الامراض الصدرية في السجون المكتظة بسبب الرطوبة والسماح بالتدخين داخل الغرف واستمرار انتشار بعض الامراض الجلدية كالجرب، وعدم فعالية الاشراف الصحي على نظافة الطعام والملابس المقدمة لهم.