مع استمرار هبوط أسعار النفط بشكل كبير يتخوف مراقبون من الخطر الكبير الذي سيشكله هذا الامر على الاقتصاد العراقي كونه متوقفا على هذه الواردات حيث أن انخفاض أسعار الخام سيؤثر سلباً على موازنة البلاد بما لا يدع مجالا للشك بأن الاقتصاد سيمر بمرحلة صعبة جدا لا يمكن معالجتها إلا عن طريق الاقتراض.

الازمة الاقتصادية التي تلوح بالافق حذر منها خبراء ماليون كما حذّرت اللجنة المالية في البرلمان من تدهور الاقتصاد بشكل أكبر في حالة انخفاض أسعار النفط إلى ما دون ال 40 دولاراً للبرميل ما قد يدخل البلاد في مأزق اقتصادي كبير يجب التحسب لمواجهته حيث يعتمد العراق في بناء موازنته المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر.
خبراء نفطيون أكدوا من جهتهم ان حل هذه المشكلة يكمن في اتجاه العراق إلى تطوير الصناعة بهدف تقليل الاستيراد مشيرين الى وجود أيدي عاملة وبطالة كثيرة في البلاد ، فيما توقع مراقبون انخفاض موازنة العراق للعام المقبل 2016 الى أقل من نصف موازنة العام الحالي، مبينين بأنها ستكون بين 40 - 45 مليار دولار في أحسن الأحوال مع وجود عجز فيها .

تصاعد الازمة المالية تدريجياً وبلوغها ذروتها خلال العام المقبل بسبب استنفاد جزء كبير من عائدات النفط في العمليات العسكرية لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي امر يراه مراقبون بالوارد جدا

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد قامت بإعادة النظر في ستة آلاف مشروع بسبب الأزمة المالية، فيما أكد خبراء اقتصاد أن المشاريع في غالبها تباع بين تجار ومسؤولين متنفذين في الحكومة العراقية في الوقت الذي رشدت فيه الحكومة 30% من مشاريع اخرى ما قد ينعكس سلباً على التنمية الاقتصادية، ويتسبب في مشاكل اقتصادية أخرى قد تعجز الحكومات المقبلة عن إيجاد حل مناسب له.

تمارة ياسين