الاصلاح ومكافحة الفساد وامتصاص زخم التظاهرات الشعبية هو هدف القرارات الحكومية والبرلمانية الاخيرة .. تساؤل برسم الاجابة يدور في اذهان الكثيرين لغاية الان .


ويدلل على ذلك بأن الموافقة المنتزعة تحت الضغط لا تعدو كونها عملا تكتيكيا ظرفيا من قبل شخصيات تمتلك الكثير من النفوذ السياسي والمالي، ويستند كثير منها إلى ميليشيات مسلّحة لا يستبعد أن تستخدمها لضرب مسار الإصلاح والنجاة من المحاسبة ومن خسارة المكانة والنفوذ .. مرجحين بأن تكون موافقة الساسة المتهمين بالفساد ومرشّحين للمحاسبة، جاء تحت ضغط الشارع ومرجعية النجف وليس عن قناعة... كما صرح بعض المحللين بأن موافقة البرلمان على حزمة العبادي الصلاحية موضوع مثير للشخرية حيث ان البرلمان نفسه بالوعة فساد .

وسارع العديد من الكتل والأطراف السياسية إلى تأييد مطالب الإصلاح، حتى لا تبدو خارج السياق العام حيث تهافتوا في الايام الاخيرة على اصدار تصريحات تخدم مناصبهم حيث يرى مراقبون بأن هذه الخطب والتصريحات التي اخذت وتيرة متسارعة في محاربة الفساد والكشف عن المفسدين ما هي الا دعاية اعلامية لهؤلاء .. متساءلين عن موقفهم قبل اصلاحات العبادي واين كانت هذه الارقام الفضائية التي يتحدثون عنها وهل اكتشفوا الفساد والمفسدين خلال هذا الاسبوع فقط؟؟ أم انهم كانوا عاجزين عن احالة ملفات الفساد ومحابة المفسدين سابق!!

ويرى محللون بأن الكثير من أعضاء البرلمان والكتل السياسية غير مقتنعين بحزمة الاصلاحات، كونها ماتزال تتمسك بحصصها في المناصب الحكومية بناء على مبدأ المحاصصة الطائفية.

وتزداد الشكوك حول حزمة الإصلاحات وقدرتها على حلّ المشكلة ومحاصرة الفساد وإنقاذ المؤسسات ومصالحتها مع الشارع العراقي الذي تظاهر ضدها بالآلاف ..