تقرير: اسامه الاغا

ازمة جديدة تضاف الى ازمات العراق المتتالية، هذه المرة ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي ليصل الى 1400 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد، هذا الارتفاع سلط الضوء على الية عمل الحكومة العراقية وجميع دوائرها والتي من الواجب ان يكون عملها باتجاه تخفيف معاناة المواطنين في ضل اشرس هجمة ارهابية على البلاد، واثار هذا الارتفاع في سعر الصرف موجة غضب عارمة بين المواطنين كونه تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ، الامر الذي يرآه الكثيرون انه استهداف للمواطن البسيط الذي يفتقد لابسط مقومات العيش الكريم وسط اهمال حكومي، كما تصاعدت اصوات نواب البرلمان لايضاح الاسباب في هذا الارتفاع.

عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب ماجدة التميمي حملت البنك المركزي العراقي مسؤولية تدهور قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، مشيرة الى ان ارتفاع سعر صرف الدولار يعود لتقليل مبيعات البنك المركزي منه، فضلاً عن زيادة الطلب عليه من قبل المواطنين والإجراءات الأخيرة الخاصة باستقطاعات الضريبة والجمارك من التجار.

من جانبه اشار النائب مسعود حيدر الى ان مافيات المصارف المدعومة من سياسيين متنفذين كانت من اهم الاسباب لارتفاع اسعار بيع الدولار ، وكانت عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائبة نجيبة نجيب قد عزت، ارتفاع سعر صرف الدولار إلى فرض البنك المركزي نسبة 8% كضرائب وكمارك على طلبات الدولار، اضافة الى قلة الايرادات النفطية، وتوقعت استمرار ارتفاعه في ظل هذه الاجراءات،

فيما قال مقرر مجلس النواب النائب نيازي معمار اوغلو ان رفع سعر صرف الدولار لايقل خطورة عن اعمال عناصر تنظيم داعش الارهابي لانه يمس حياة واقتصاد ومعيشة المواطن البسيط في ضل التداعيات الامنية الخطيرة، في البلاد.