بقلم: ميعاد الطائي
بعد ان تم إقرار الموازنة العامة لسنة 2015 يمكننا الحديث اليوم عن تنفيذ الجوانب الاقتصادية في البرنامج الحكومي والتي كان الحديث عنها مجرد كلام بدون إقرار الموازنة وتوفير الإيرادات الخاصة لتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي الذي اتفق الجميع بأنه يؤسس لإصلاحات اقتصادية كبيرة يمكن ان تنقل الاقتصاد العراقي الى حالة جديدة يكون فيها دور فعال للقطاع الخاص وتفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفط كالزراعة والصناعة والسياحة وإنجاح مشروع الخصخصة. وقد كان هنالك دعم واضح للقطاع الخاص في عدة فقرات من البرنامج الحكومي، وذلك لأن النمو الاقتصادي في اي بلد يتوقف على مدى القدرة على تفعيل القطاع الخاص وعلى العلاقة بينه وبين الحكومة والقطاع العام وتبادل الادوار بينهما، وهذا يتطلب اعادة رسم هذه العلاقة عبر تشريع القوانين المتعلقة بالاقتصاد والتي تعمل على تنظيم العمل الذي من شأنه ان ينتج مناخا استثماريا يشجع رؤوس الاموال الداخلية والخارجية على العمل في العراق بما يضمن تنشيط القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والسياحة وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير البنى التحتية اللازمة لخلق مصادر تمويل إضافية للموازنة العامة للدولة بدلا من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد وما قد يحدث من تداعيات في حالة انخفاض اسعاره او توقف تصديره لأسباب أمنية او فنية.
وعندما نقول بأن البرنامج الحكومي يهتم بالقطاع الخاص ويسعى للخصخصة فاننا نعتمد في هذا الكلام على ما جاء في البرنامج الحكومي، حيث يجد هذا البرنامج ان هنالك ضرورة لإعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص وتعزيز دوره وتفعيل العمل بالستراتيجيات الوطنية المقرة ذات العلاقة وتشجيع الشراكات الستراتيجية مع المستثمرين المحليين والأجانب الأكفاء وتسهيل إجراءات منح الرخص وخلق مبدأ المنافسة من ناحية جودة الخدمات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحهم القروض الميسرة مع التركيز على زيادة كفاءة المنظومة التشريعية لعمل الصناعة وإعادة الهيكلة التدريجية للشركات المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص. ولقد تحمل الاقتصاد العراقي الكثير من الأعباء المالية الاقتصادية والاجتماعية بسبب الاختلالات الهيكلية التي كان لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي، ولقد كان على الحكومات العراقية بعد 2003 ان تجد الحلول المناسبة للمشاكل التي ورثتها التجربة الديمقراطية إلا ان الأوضاع الأمنية الاستثنائية والصراعات السياسية وغياب التخطيط والستراتيجيات الاقتصادية جعلنا اليوم أمام حاجة كبيرة لتصحيح المسارات الاقتصادية واتخاذ خطوات حقيقية يجب ان تكون الخصخصة احداها لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص بممارسة النشاط الاقتصادي بما يتلاءم مع الوضع العراقي من اجل ان يكون برنامج الخصخصة ذا جدوى اقتصادية وليس سبيلا للجشع وتحقيق الأرباح الكبيرة القائمة على استغلال المواطنين.