المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يؤكد عدم وجود نية لدى الحكومة لتأخير إقرار قانون الحرس الوطني، مبينا وجود لجنة تعمل على صياغة بنود هذا القانون وباستشارة أممية، لمراعاة تجربة وظروف العراق، مشيرا الى وجود أمور لاتزال خلافية بين الكتل حول هذا القانون، ولايمكن إحالته لمجلس النواب من دون اتفاق الكتل حول مسودته.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي سعد الحديثي إن قانون الحرس الوطني من ضمن البرنامج الحكومي وضمن وثيقة العهد السياسي، بالتالي فهو اتفاق ملزم لكل الأطراف، وعلى رأسها الحكومة، مضيفا ان الحكومة ملتزمة بقانون الحرس الوطني حاله حال الاتفاقات الأخرى، الحديثي قال أن اللجنة تواجه صعوبة لعدم وجود توافق بين الكتل السياسية على صياغة بنوده وعلى آلية التعامل مع المقاتلين والصلاحيات الأمنية المعطاة للمحافظين، مشيرا الى أن هناك خبراء بالأمم المتحدة وعدوا أن يقدموا استشارات ونصح للجنة صياغة قانون الحرس الوطني، لافتاً الى أن الحكومة ليست لها نية لتأخير إقرار القانون كونه التزاماً قانونياً تجاه الكتل السياسية والبرلمان.