ضمن الدول السبع الاكثر فسادا في العالم ، حل العراق في المركز 170 وفقا للمؤشر التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014 ، والذي يعتمد على معايير اقتصادية دولية .
وبحسب تقرير منظمة الشفافية فان جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية ، خاصة عندما يقوم المسؤولون الفاسدون بتهريب أموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة إلى شركات خارج أراضي دولهم مع الإفلات التام من العقاب ، ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فيها ، وتعد هذه المنظمة غير الحكومية ، التي تتخذ من برلين مقرا لها ، دليلا سنويا لانتشار الفساد بين الأحزاب السياسية والشرطة والنظام القضائي والخدمات العامة في جميع البلدان.
في الطبعة العشرين من مؤشر مدركات الفساد، أشارت درجات كل من الصين (36 من 100 درجة) وتركيا (45 درجة) وأنجولا (19 درجة) إلى أن هذه الدول من بين أكبر المتراجعين على المؤشر بواقع 4 إلى 5 درجات، رغم متوسط نمو اقتصادي بلغ أكثر من 4 في المائة في هذه الدول على مدار السنوات الأربع الماضية. انقر هنا للاطلاع على المؤشر الكامل.

وقال خوزيه أوغاز رئيس الشفافية الدولية: "يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2014 أن النمو الاقتصادي يتقوض وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية".

وأضاف قائلاً: "يقوم المسؤولون الفاسدون بتهريب أموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة إلى حيث الأمان في شركات خارج أراضي دولهم مع الإفلات التام من العقاب". وتابع: "يجب على الدول التي حلّت في قاع المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها. ويجب على الدول في قمة المؤشر أن تعمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة إلى الدول ذات معدلات التنمية المتدنية".

كانت درجات أكثر من ثلثي 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد 2014 تحت 50 درجة، حيث الدرجة الدنيا 0 (تصور بوجود فساد بالغ) والدرجة العليا 100 (تصور بوجود نظافة بالغة). احتلت الدنمارك المرتبة الأولى في مؤشر 2014 بـ 92 درجة، في حين تقاسمت كوريا الشمالية والصومال المركز الأخير، بواقع 8 درجات فحسب.

تحسنت وتدهورت درجات عدة دول بواقع أربع درجات أو أكثر. أكبر التراجعات كانت في تركيا (-5) وأنجولا والصين وملاوي ورواندا (-4 جميعاً). أكبر تحسن في الدرجات كان في ساحل العاج ومصر وسان فنسنت والغرينادينز (+5)، وأفغانستان والأردن ومالي وسوازيلاند (+4).

يستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام. يمكن أن تتحسن درجات الدول من خلال انفتاح الحكومة، حيث يمكن للجمهور مساءلة القادة، في حين تشير الدرجات المتواضعة إلى تفشي الرشوة وغياب العقاب على الفساد، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.



الفساد في الاقتصادات الناشئة

تراجعت درجة الصين إلى 36 درجة في عام 2014 بعد أن كانت 40 في 2013، رغم إطلاق الحكومة الصينية لحملة لمكافحة الفساد استهدفت مسؤولي القطاع العام الفاسدين. أقرت الحكومة الصينية بالحاجة إلى ملاحقة المسؤولين الذين يخفون مكتسبات مادية تحققت بسبل غير مشروعة في الخارج. وفي يناير/كانون الثاني كشفت وثائق مسربة عن وجود 22 ألف عميل في بنوك خارج البلاد من الصين وهونغ كونغ، بمن فيهم العديد من قادة البلد.

هذه الدرجة تحاكي الأداء المتواضع للشركات الصينية كما ورد في تقرير الشفافية الدولية الأخير حول ممارسات كشف الشركات للمعلومات، حيث سجلت جميع الشركات الصينية الواردة في التقرير أقل من 3 درجات من 10.

كذلك يعد الفساد وغسل الأموال مشكلة لدول أخرى من دول البريكس. شهد هذا العام إثارة تساؤلات حول استخدام شركة نفطية كبرى لشركات سرّية في رشوة سياسيين في البرازيل (التي سجلت 43 نقطة)، وتساؤلات حول استخدام مواطنين من الهند (38) لحسابات مصرفية في موريشيوس (54) ومواطنون روس (27) يفعلون الشيء نفسه في قبرص (63).

وقال أوغاز: "الفساد الكبير في الاقتصادات الكبيرة لا يؤدي فقط إلى حجب حقوق الإنسان الأساسية عن المواطنين الأفقر، بل إنما يهيئ أيضاً لمشكلات في الحوكمة ولانعدام الاستقرار. إن الاقتصادات سريعة النمو التي ترفض حكوماتها التحلي بالشفافية وتتسامح مع الفساد، تهيئ لثقافة الإفلات من العقاب التي ينتعش في ظلها الفساد".

يجب على الدول المتصدرة للمؤشر أن تكافح الفساد عالمياً

دعت الشفافية الدولية الدول التي تتصدر المؤشر، حيث الفساد في القطاع الحكومي جد محدود، لأن تكف عن تشجيع الفساد خارج أراضيها من خلال بذل المزيد من الجهود لمنع غسل الأموال ولمنع الشركات السريّة من إخفاء الفساد.

في حين أن الدنمارك التي تصدرت المؤشر تتمتع سيادة القانون فيها بالقوة، وتدعم المجتمع المدني وتُعمِل قواعد نظيفة حاكمة لسلوك من يشغلون المناصب العامة؛ فقد قدمت مثالاً يُحتذى أيضاً في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أعلنت عن خطط لإنشاء سجل عام يحتوي على معلومات عن الملاك الفعليين من جميع الشركات المسجلة في الدنمارك. هذا الإجراء – المماثل لإعلانات مشابهة صدرت عن أوكرانيا والمملكة المتحدة – سوف يُصعّب على الفاسدين الاختباء وراء الشركات المسجلة تحت أسماء أشخاص آخرين.

تدير الشفافية الدولية حالياً حملة للكشف عن الفاسدين، وتدعو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين إلى اتباع النموذج الدنماركي وأن تعدّ سجلات عامة توضح من لهم السيطرة الفعلية على الشركات، ومن هم ملاكها المستفيدون منها.

وقال المدير الإداري للشفافية الدولية كوبوس دي سفاردت: "لا يسافر أي منّا على متن طائرات لا تسجّل الركاب، لكن في الوقت نفسه نسمح للشركات السرية بإخفاء الأنشطة غير المشروعة. إن السجلات العامة التي توضح الملاك الفعليين للشركات تصعّب على الفاسدين الإفلات بمكاسب إساءة استخدامهم للسلطة".