وضمن سلسلة الاجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لتقويم مؤسسات الدولة واصلاح القضاء ، كشفت اللجنة القانونية النيابية وجود توجه لاحداث تغييرات في السلطة القضائية قد تشمل اكثر من 90 قاضيا ومدعيا عاما .
نائب رئيس اللجنة محسن السعدون قال ان هناك أكثر من 460 مخبرا سريا عملوا في الفترة السابقة وكانت إخبارهم مفبركة ، مما يعني وجود إجراءات قانونية غير صحيحة وتدخل مباشر من قبل الحكومة بعمل القضاء ، كما وصف السعدون قرارات القضاء السابقة بحق بعض الشخصيات السياسية بانها كيدية.
بدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري ان اصلاح القضاء يعتبر اولوية لدى الجميع ، مشيرا الى ان الكتل السياسية تناقش قانون المحكمة الاتحادية من أجل إضافة بعض التعديلات عليه .
الشمري قال أن أبرز النقاط الخلافية في القانون تنحصر بنسبة تمثيل خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية المطروح في المسودة الحالية ، مضيفا أن من النقاط الخلافية الأخرى هو آلية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية وكذلك فصل رئيس السلطة القضائية عن رئيس المحكمة الاتحادية.