الامانة العامة لمجلس الوزراء: لايمكن الاعتماد على لجنة المطلك لصرف ترليون دينار توصيات بان يقوم وزير الهجرة برئاسة اللجنة التنفيذية للنازحين والغاء عضوية بعض من اعضائها

الامانة العامة لمجلس الوزراء: لايمكن الاعتماد على لجنة المطلك لصرف ترليون دينار توصيات بان يقوم وزير الهجرة برئاسة اللجنة التنفيذية للنازحين والغاء عضوية بعض من اعضائها

قناة دجلة تكشف عن ملاحظات الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي تضمنها كتاب صادر في الـ 20 من الشهر الحالي اي قبل خمسة ايام من قرار مجلس الوزراء بخصوص مصير اللحنة العليا لاغاثة وايواء العوائل النازحة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والذي تدور حوله شبهات بالفساد تتعلق بعمل اللجنة.
وتذهب اللجنة والتي ضمنت كتابها عبارات من قبيل "نبرء ذمتنا" و"قدمنا العديد من الملاحظات التي جرى تثبيتها ورصدها" و " لايمكن الاعتماد على هذه اللجنة لصرف ترليون دينار" فضلا عن التشكيك في ادائها ولجانها الفرعية، تذهب الى تقديم توصيات اهمها
• ان يقوم وزير الهجرة والمهجرين برئاسة اللجنة التنفيذية
• الغاء عضوية بعض اعضاءها
• ضرورة تمثيل وزارات الصحة والتجارة والتربية والنفط وبمستوى وكيل وزارة في اللجنة
• تطعيم غرف العمليات العاملة في المحافظات بموظفي وزارة الهجرة والمهجرين ومن العناصر الكفوءة والنزيهة.
وجاء في نص الكتاب الذي تنفرد دجلة في الكشف عنه انه ومن خلال عملنا مع اللجنة العليا لاغاثة وايواء العوائل النازحة جراء العمليات الارهابية قدمنا عدد من الملاحظات التي جرى تثبيتها ورصدها من قبلنا بشأن اعمال اللجنة التنفيذية وجرى توضيهحا لاكثر من مرة وبعدة اجتماعات الا ان هذه الملاحظات لم يؤخذ بها رغم تأكيدنا المستمر بضرورة اخذ اجراءات وقرارات تجاه عمل اللجنة التنفيذية وتاسيسا لما ورد ذكره وحفاظا على المال العام ودعما للجهود المبذولة من قبل الحكومة واللجنة العليا في ايصال المساعدات الانسانية وانهاء معاناة النازحين ندرج في ادناه ملاحظاتنا ومقترحتنا للنهوض بواقع اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية نامل ان يتم الاخذ بها ولكي نبرء ذمتنا من هذه الامور وكما يلي
1. لم يطلع اعضاء اللجنة العليا على اي كشف من قب اللجنة التنفيذية ولا تعرف كيف تم صرف هذه المبالغ ولم تقدم اللجنة اي تقرير عن اعمالها وصرفياتها وكان القرار في بداية عمل اللجنة "استحصال موافقة السيد رئيس اللجنة على الصرف النهائي" وهل هذا تم ام لا وحسب ما جاء في محضر الجلسة الثانية الموافق يوم 13-7-2014 والمبلغ بكتاب مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاعمار والخدمات بالعدد 14/1347 المؤرخ في 15-7-2014
2. يتطلب احالة ماتم صرفه من قبل اللجنة التنفيذية الى مكتب المفتش العام في وزارة الهجرة والمهجرين وديوان الرقابة المالية واللجنة العليا لاغاثة وايواؤ العوائل النازحة جراء العمليات الارهابية لتدقيق الكشوفات ونطلب الاطلاع على ماتم صرفه من قبل اللجنة التنفيذية وتزويدنا بكشوفات بالمبالغ المصورفة فضلا عن انها لم تقدم تقارير عن اعمالها وصرفياتها ولايمكن الاعتماد على هذه اللجنة لصرف ترليون دينار
3. عدم تنفيذ اللجنة التنفيذية بعض قرارات اللجنة العليا ومنها مايخص تمويل المبالغ والمواد التموينية والمدارس على سببيل المثال لانعرف اين صرفت المئة مليار دينا وهل تمت الافادة من هذه الاموال في اغاثة العوائل وايوائهم في المحافظات
4. لماذا لم يتم الغاء ايجار الفنادق رغم وجود تنفيذ من قبل اللجنة العليا بالغاء الايجار بتاريخ 1-10-2014 واين وصلت نتائج التحقيق في ايجار الفنادق والكرفانات وشراء مواد الاغاثة وبخاصة ان هناك شبهات كبيرة في هذا الملف وماهو دور لجنة المتابعة
5. بماذ لم يتم توقيع عقود الكرفانات في وقتها على الرغم من وجود قرارات اللجنة العليا وهل يتوقف دور اللجنة التنفيذية بالتعاقد مع الشركات فقط ام المطلوب متابعة تنفيذ مايصدر من قرارات فضلا عن عدم معرفتنا بالية صرف هذه المبالغ لهذه الشركات دون العمل على الارض واي جهة تتحمل المسوؤلية في حالة عدم تنفيذ هذه العقود حتى الان.
6. لماذا تاخرت المحافظات في تسليم الاراضي المخصصة الى النازحين وهل يعود الامر لعدم وجود تمويل مالي اليهم او وجود اهمال او عدم وجود متابعة للموضوع من قبل لحنة المتابعة
7. لم نستلم اي تقرير عن عمل لجنة المتابعة ولانعلم الية عملها وكيف تدير نشاطها وعملها
8. ماذا تم بشأن مبلغ المئة مليار دينار وفي حالة قيام اللجنة التنفيذية بعدم تنفيذ ماورد بقرار اللجنة العليا ماهو الاجرء الذي اخذ بحق اللجنة التنفيذية وما اهمية القرارات الصادرة عن اللجنة العليا في حالة عدم تنفيذها من قبل اللجان الفرعية
9. تمديد عقود الكرفانات ودفع السلف دون وجود للكرفانات في مخيمات النازحين
10. اي جهة تتحمل مسؤولية ارواح النازحين مالم يتم تنفيذ قرارات اللجنة العليا والتأخير في تنفيذها وبخاصة في موضوع ايواء واغاثة النازحين
11. اين وصلت النتائج التحقيقية للجان التحقيق المعنية بالتحقق من عمل اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية اذ لم تصلنا اي تقارير عن عملها وتوصياتها
ولما تقدم نقترح اجراء بعض التغييرات في اللجنة وكما يلي:
• ان يقوم وزير الهجرة والمهجرين برئاسة اللجنة التنفيذية
• الغاء عضوية بعض اعضاءها
• ضرورة تمثيل وزارات الصحة والتجارة والتربية والنفط وبمستوى وكيل وزارة في اللجنة
• تطعيم غرف العمليات العاملة في المحافظات بموظفي وزارة الهجرة والمهجرين ومن العناصر الكفوءة والنزيهة

ووقع هذا الكتاب الدكتور فرهاد نعمة الله حسين – نائب الامين العام لمجلس الوزراء.








تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا