في خطاب جرى الترتيب له سريعا، تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى شعبه لثمان دقائق فقط مساء الخميس الماضي عن إقراره تنفيذ ضربات جوية والقيام بعمليات إغاثة إنسانية في العراق.



ويعكس ما قاله أوباما وما لم يقله عن التهديد المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية إلى أي مدى تطورت ستراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال الثلاثة عشر عاما الماضية، منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001.



وصاغ أوباما التحدي الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية في مصطلحات محلية للغاية، على الرغم من طموح التنظيم في إعادة إقامة خلافة إقليمية، وقدرته المذهلة على السيطرة على أراض في سوريا والعراق والاحتفاظ بها.



وربما يتضمن تهديد الإرهاب شبكات عالمية مترابطة، إلا أن مشكلات إقليمية وربما قبلية لا تستطيع واشنطن حلها هي التي تحرك تلك الشبكات.



“ليس هناك حل عسكري”



وتتطلب هذه المشكلات حلولا محلية، الأمر الذي لن تحاول واشنطن فرضه في عهد أوباما.



وكان أوباما صريحا في خطابه حين أشار إلى أن الدعم الأمريكي سيقتصر على وقف تقدم الدولة الإسلامية باتجاه مدينة أربيل، وحماية الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الأقليات المحاصرة في العراق، والاستمرار في تعزيز قدرات قوات الأمن العراقية.



ولأن أوباما انتشل بلاده التي أنهكتها الحرب من حرب طائفية في العراق، وهي الخطوة التي ميزت عهده، فإنه لن يقحمها في وسط تلك الحرب مرة أخرى.



وفي الحقيقة فإن أوباما ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، مشيرا إلى أنه “ليس هناك حل عسكري للأزمة برمتها في العراق”.



وأشار تحديدا إلى الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى بتأييد كل طوائف الشعب العراقي.



وحث أوباما مجددا السياسيين العراقيين على اختيار رئيس وزراء جديد يحل محل نوري المالكي، ويكون على استعداد أن يحكم بنهج أقل طائفية.



ومن الملفت أن الرئيس أوباما لم يتطرق في خطابه إلى سوريا، مفضلا أن يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية مشكلة عراقية في الأساس، وليس مشكلة إقليمية تتطلب استجابة دولية.



ومنذ نحو عام قام أوباما بذلك في رد فعل على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك فقط ليتمكن من احتواء المعارضة القوية لأي تحرك هجومي خاصة داخل الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي.


وهذه المرة، وعلى الرغم من أن أوباما أشار إلى أن سعي الدولة الإسلامية للقضاء على الأقلية الإيزيدية قد يشكل إبادة جماعية، فقد أعلن ببساطة عن استجابة عسكرية محدودة، وأنه سيبحث الأمر داخل الأمم المتحدة والكونغرس.


وقال إن أمريكا قادمة للمساعدة، وهذا ما نفعله.


ورغم أنه أصدر أمرا للقوات الأمريكية بتنفيذ عملية عسكرية محدودة، إلا أنه لم يشر إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية يمثل حتى الآن تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة، وهو تحول مهم في ستراتيجية واشنطن لمكافحة الإرهاب.


وكان الرئيس السابق جورج دبليو بوش، قد أعلن في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001 أن بلاده ستشن “حربا على الإرهاب”.


وإذا ما أخذنا في الاعتبار الطموحات الواسعة لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة الذي يقوده، فقد كان ينظر إلى هذا التهديد بأنه عالمي النطاق.



ويتشابه الأمر إلى حد كبير مع حالة الحرب الباردة التي كان فيها العالم ثنائي القطبية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، فالآن إما أن تكون مع الولايات المتحدة أو مع الإرهابيين.



التقلص العسكري



وصاغ بوش استراتيجية الضربات الوقائية، قبل أن تتجسد التهديدات بشكل كامل، وكان تأييد الحلفاء مفيدا، لكن واشنطن كانت مستعدة تماما للتحرك منفردة.



وفي عام 2009 أعادت إدارة أوباما تعريف مفهوم الحرب على الإرهاب وعملت على تضييق نطاقها، وكان تركيزها على تعطيل تنظيم القاعدة وتفكيكه وهزيمته، وخاصة الأشخاص المسؤولين مباشرة عن هجمات سبتمبر/أيلول.



وخلال الأعوام الخمسة الماضية، قتل ابن لادن وتم القضاء على القاعدة بشكل شبه كامل.



والآن ومع تعقد التهديد وانتشاره، ووجود تنظيمات منبثقة عن القاعدة ومتعاطفين معها، ومنافسين لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن أوباما يستمر في إعادة تعريف ستراتيجيته، وتوسيع الأدوات الوطنية والدولية لمكافحة التطرف السياسي، لكن مع تقليص الدور العسكري في الوقت ذاته.



وبينما أسس تنظيم الدولة الإسلامية ملاذا آمنا يشمل قطاعات متزايدة من الأراضي في سوريا والعراق، استبعد رد فعل أوباما نشر قوات أمريكية كبيرة، الأمر الذي قد يعد انهزاما ذاتيا.



ويعد هذا هو النتيجة الرئيسية التي صبغت ستراتيجية أوباما، بسبب الخبرة الأمريكية السابقة في الحرب على العراق.



وفي أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، صورت الحرب على الإرهاب وكأنها حرب على الإسلام.



والآن يرى أوباما ظاهرة الدولة الإسلامية كحرب بين التيارات الإسلامية، والتي يستطيع العالم الإسلامي وحده حلها في نهاية الأمر.