هدد مجلس الأمن الدولي الجمعة بفرض "عقوبات محددة الهدف" على أطراف النزاع في جنوب السودان الذين يحجمون عن احترام الاتفاقات التي وقعوها.

وفي بيان بالإجماع، حضت الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس "الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس السابق رياك مشار وجميع الأطراف على الإسراع في تطبيق اتفاق التسوية" الذي وقع في التاسع من مايو.

وأبدت الدول "استعدادها لأن تناقش"، بالتشاور مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) والاتحاد الإفريقي، "كل الإجراءات بما فيها العقوبات المحددة الهدف التي ينبغي اتخاذها بحق من يهددون بسلوكهم السلام والاستقرار والأمن في جنوب السودان، وخصوصا أولئك الذين يحولون دون تنفيذ الاتفاقات الموقعة".

وحض مجلس الأمن سلفا كير ورياك مشار على "الوفاء بالتزامهما تشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة في موعد أقصاه 10 أغسطس 2014".

ولم يحدد البيان الأفراد أو الكيانات التي ستستهدفها تلك العقوبات ولا طبيعتها، علما بأنها تقضي عموما بفرض حظر على الأسلحة وتجميد أرصدة ومنع السفر.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة عسكريين في معسكري كير ومشار، فيما هددت إيغاد بأن تتخذ التدبير نفسه.

واعرب المجلس في بيانه عن "قلقه العميق حيال انعدام الأمن الغذائي الكارثي الذي يسود جنوب السودان والذي يهدد بالتحول قريبا إلى مجاعة فعلية".

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "الإسراع في زيادة المساهمات المالية المخصصة للعمليات الإنسانية التي تجري في جنوب السودان".

ودان المجلس أيضا "كل الهجمات على طواقم المنظمات الإنسانية ومنشآتها".

وقتل ، هذا الأسبوع، ستة من الطواقم الإنسانية في ولاية أعالي النيل ما أدى الأربعاء إلى إجلاء نحو مئتي موظف أجنبي في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

ويأتي بيان المجلس قبيل توجه وفد منه الأسبوع المقبل إلى جنوب السودان للقاء كير ومشار.

ورحبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور بما اعتبرته "رسالة موحدة وحازمة" من جانب مجلس الأمن، منددة بـ "عجز كير ومشار عن تنفيذ اتفاق وقف الأعمال الحربية".

وأسفر النزاع بين قوات كير ومشار عن آلاف القتلى وأجبر مليون ونصف مليون سوداني جنوبي على النزوح.

واستؤنفت الاثنين في أثيوبيا مفاوضات رسمية بين الجانبين برعاية إيغاد، فيما أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا أوصت فيه بفرض حظر أسلحة على طرفي النزاع في جنوب السودان.