ينشر موقع قناة "دجلة" الفضائية معلومات مهمة، عن منتسبي الجيش السابق من الذين نالوا حقوقهم، ومن الذين ما زالت حقوقهم قيد الانجاز.

وقالت الامين العام لحزب اليقين الوطني، مستشارة رئيس الوزراء الاسبق، باسمة الساعدي لـ "دجلة"، ان "هذا الملف كلفني به رئيس الوزراء الاسبق في فترة المصالحة الوطنية عام 2006، واستطعت ان انجز الملف بشكل كامل، سوى بعض المتعلقات".

واضاف، انه "استطعنا اعادة اعدنا 48 الف منتسب من الجيش السابق، بينهم 33 الف ضابط والباقين مراتب، وحاليا اكثر الضباط من الرتب الكبيرة هم من ضباط الجيش العراقي السابق، وهذا تم من خلال الاستمارة رقم واحد التي خيروا فيها اما العودة للجيش او الاحالة على التقاعد او الذهاب لوظيفة مدنية، مشيرة الى، انه "بحدود 3944 ذهبوا لوظيفة مدنية واغلبهم اساتذة في الجامعات".

وتابعت "تم احلة 202 الف على التقاعد حيث استلموا هويات التقاعد، واخذوا حقوقهم، مشيرة الى انه تم تشكيل القسم العسكري في هيئة التقاعد، في ايام ما كانت الهيئة عبارة عن مديرية".

واشار الى المتعلقات، بهذا الملف بسبب "سفر الاغلب لخارج العراق وكذلك الحرب الطائفية واخرين كانوا يخشون العودة لبغداد بسبب الاحداث، حيث استملنا ملفات فئات بعد عام 2018، لم يكن لديهم حقوق، منهم ملف اسرى حرب الخليج 1991، والذي وصل ملفهم حاليا لهيئة التقاعد".

واوضحت، ان "هذا الملف لم يكن له وجود، لكن بعد المتابعة استطعنا ضمان حقوق لهم، والان الملف وصل الى مراحل متقدمة بعد ان طلبت هيئة التقاعد بالوثائق واعدادهم تمهيدا للترويج لمعاملاتهم التقاعدية، مشيرا الى، ان "موضوعهم يمكن ان يأخذ فترة اسبوع او عشرة ايام لتهيئة الاسماء التي سترسل لهيئة التقاعد".

واشار الى ملف اخر، وهو ملف "المحتجزين العسكريين في ايران، الذين اعتبر النظام السابق في وقتها اي اسير يؤخذ من ارض المعركة بعد 8-8-1988، لغاية 31-3-1991 هو اسير ويعامل معاملة اسرى الحرب العراقية الايرانية، اما من يؤخذ بعد 31-3-1991 فيعامل كمشارك في الانتفاضة الشعبانية، وهذا ما طبق على محتجزي ايران الذين عاملهم النظام كمشاركين بالانتفاضة".

واوضحت "قمت بكتابة مسودة مشروع قانون في 10-2-2020، وادخلناهم في قانون رقم 5 لعام 2013 الذي يشمل المتعرضين للتعذيب في سجون النظام السابق،حيث ان وهؤلاء اعطوهم مكافئة 10 ملايين دينار فقط اضافة الى راتب 400 الف وهو دون المستوى مقارنة مع الرفحاويين ، ما دفعنا الى اضافة تعديل ثالث لهم".

وتطرقت الساعدي الى "جماعة اصحاب البطاقة الحمراء الذين خدموا عسكرية بعد ان كانوا هاربين، اذ بعد تسريحهم اعطاهم النظام بطاقة حمراء كعزل اجتماعي بحقهم ، وسلب منهم حق التعيين او العمل بالشركات والمعامل، واذا تزوجوا فان عقود زواجهم لا تصادق بالمحاكم ولا يدرسون ولا يحق لهم استحصال جواز سفر وقيد سجلهم بجريمة مخلة بالشرف، مشيرة الى انه شرع لهم قانون ضمن قانون رقم خمسة لعام 2013".