أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدام للمدير العام لدائرة صحَّة نينوى الأسبق؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في قضية "عدم استخدام أجهزةٍ طبيَّةٍ موجودةٍ فعلاً في مخازن المديريَّة".

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أمر استقدامٍ للمدير العام الأسبق لدائرة صحَّة محافظة نينوى، مُشيرةً إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بعدم استخدام أجهزةٍ طبيَّةٍ ليزريَّةٍ مُستلمةٍ وموجودةٍ في مخازن المديريَّة؛ ممَّا دفع المُراجعين إلى العلاج خارج المُحافظة.

وبيَّنت الدائرة أنَّ التحقيقات الأوليَّة التي أجرتها مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة قادت إلى تسلُّم المديريَّة أجهزة حديثة ليزريَّة؛ لعلاج مرضى البروستات، وتركها دون استخدامها بإيعازٍ من جهاتٍ ممَّا اضطر المراجعين إلى اللجوء للعلاج خارج المحافظة، وأحدث ضرراً بالمصلحة العامَّة، مُوضحةً أنَّ أمر الاستقدام الصادر بحقّ المدير العامِّ الأسبق جاء بناءً على أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر تموز الماضي عن إصدار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة المحافظة؛ لمخالفته ضوابط خليَّـة أزمة الوباء.