ترأس وزير التجارة محمد العاني، اليوم الثلاثاء ،  اجتماع اللجنة الدائمة لتنفيذ السياسة الاستيرادية المشكلة بالرقم الديواني (23) لسنة ٢٠١٨.

وقال العاني في بيان ، إن" اللجنة الوزارية ناقشت عدد من الافكار والمقترحات التي قدمتها الوزارات المعنية في السياسة الاستيرادية والدور الرقابي المطلوب سواء في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية او الجهات الامنية المعنية بالجريمة الاقتصادية"، 

مضيفاً أن " الاجتماع ناقش أيضاً الأمور التي تتعلق بسياسة البنك المركزي وتطبيق قانون حماية المنتج وحماية المستهلك من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية وتطبيق قانون التعرفة الجمركية "، 

مشيراً الى ، أن ، " اللجنة أكدت على أهمية حماية المنتج المحلي ومنع استيراد المواد الرديئة وغير المسموح بها، وفقا للبيانات التي تعدها اللجنة الاستيرادية باستمرار".

وكانت اللجنة قد ناقشت عددا من المقترحات قدمتها الوزارات المعنية تتعلق بحماية المنتجات المحلية من قبل اجهزة الدولة المختصة وتتمثل في ايجاد بنية تشريعية لحماية المنتج الوطني تتوافق مع متطلبات تحرير التجارة من خلال تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم ١١ لسنة ٢٠١٠ وتشكيل لجان ذات خبرة عالية قادرة على التعامل مع القضايا المتعلقة بالممارسات الضارة على صعيد التجارة الدولية كذلك تشجيع قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ وتفعيل مجلس حماية المستهلك وتشجيع الاقبال على المنتج الوطني من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الحقيقية وتنويع المنتح المحلي بما يحقق نموا حقيقيا في المنتجات المحلية أجمالا وبالتالي زيادة اقبال المستهلك والرفاهية الاجتماعية كذلك السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وشبه الرسمية من خلال منظومة متكاملة وفق افضل الممارسات الدولية وافضل التقنيات.