القت السلطة القضائية بالمسؤولية في ملفات محاربة الفساد على هيئة النزاهة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان عقب اجتماعه مع أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، ان دور القضاء يتحدد بعد عرض قضايا الفساد من قبل هيئة النزاهة على المحاكم المختصة، مبينا ان تلك المحاكم لا تزال تنتظر عرض النزاهة للقضايا التي اعلن عنها رئيس الوزراء مؤخراً.
واشار الى حسم اعداد كبيرة من القضايا المعروضة، كاشفا عن شمول معظم المتهمين فيها بقانون العفو، ونفى القضاء مسؤوليته عن الفشل في مكافحة الفساد، داعيا الى عدم القاء الموضوع على عاتقه بحجج واهية، ومشددا على ان دوره يعتمد على أداء المحققين في النزاهة فيما يقدموه من أدلة وفق القانون.
القت السلطة القضائية بالمسؤولية في ملفات محاربة الفساد على هيئة النزاهة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان عقب اجتماعه مع أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، ان دور القضاء يتحدد بعد عرض قضايا الفساد من قبل هيئة النزاهة على المحاكم المختصة، مبينا ان تلك المحاكم لا تزال تنتظر عرض النزاهة للقضايا التي اعلن عنها رئيس الوزراء مؤخراً.
واشار الى حسم اعداد كبيرة من القضايا المعروضة، كاشفا عن شمول معظم المتهمين فيها بقانون العفو، ونفى القضاء مسؤوليته عن الفشل في مكافحة الفساد، داعيا الى عدم القاء الموضوع على عاتقه بحجج واهية، ومشددا على ان دوره يعتمد على أداء المحققين في النزاهة فيما يقدموه من أدلة وفق القانون.
القت السلطة القضائية بالمسؤولية في ملفات محاربة الفساد على هيئة النزاهة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان عقب اجتماعه مع أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، ان دور القضاء يتحدد بعد عرض قضايا الفساد من قبل هيئة النزاهة على المحاكم المختصة، مبينا ان تلك المحاكم لا تزال تنتظر عرض النزاهة للقضايا التي اعلن عنها رئيس الوزراء مؤخراً.
واشار الى حسم اعداد كبيرة من القضايا المعروضة، كاشفا عن شمول معظم المتهمين فيها بقانون العفو، ونفى القضاء مسؤوليته عن الفشل في مكافحة الفساد، داعيا الى عدم القاء الموضوع على عاتقه بحجج واهية، ومشددا على ان دوره يعتمد على أداء المحققين في النزاهة فيما يقدموه من أدلة وفق القانون.
التعليقات