أعربت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، عن تحفظها على مقترح فرنسي بإنشاء محكمة دولية مختصة بجرائم تنظيم داعش، معتبرة ذلك 'عملية مكلفة على بغداد'.
وقالت المفوضية ، إن ' مثل هذه المقترحات تحتم على العراق الطلب من مجلس الأمن تشكيل محاكم كهذه، أو أن يتحرك مجلس الأمن بإصدار قرار تشكيل المحكمة ويكون ملزماً للعراق'، مشيرةً الى ، أن 'هذا سيفضي إلى تكاليف مالية كبيرة على الدولة العراقية، لأن تكاليف المحاكم الدولية باهظة جداً وقد تستمر لسنوات طويلة'،
وأضاف أن،' الحل الأمثل هو تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ويتم تسميتها بالجرائم الدولية، وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية'، مشيراً الى ، أن 'هذه الجرائم كنصوص غير موجودة في القانون العراقي، لذلك يتطلب تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية لكي تشمل جرائم ما بعد 2003'.
أعربت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، عن تحفظها على مقترح فرنسي بإنشاء محكمة دولية مختصة بجرائم تنظيم داعش، معتبرة ذلك 'عملية مكلفة على بغداد'.
وقالت المفوضية ، إن ' مثل هذه المقترحات تحتم على العراق الطلب من مجلس الأمن تشكيل محاكم كهذه، أو أن يتحرك مجلس الأمن بإصدار قرار تشكيل المحكمة ويكون ملزماً للعراق'، مشيرةً الى ، أن 'هذا سيفضي إلى تكاليف مالية كبيرة على الدولة العراقية، لأن تكاليف المحاكم الدولية باهظة جداً وقد تستمر لسنوات طويلة'،
وأضاف أن،' الحل الأمثل هو تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ويتم تسميتها بالجرائم الدولية، وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية'، مشيراً الى ، أن 'هذه الجرائم كنصوص غير موجودة في القانون العراقي، لذلك يتطلب تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية لكي تشمل جرائم ما بعد 2003'.
أعربت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، عن تحفظها على مقترح فرنسي بإنشاء محكمة دولية مختصة بجرائم تنظيم داعش، معتبرة ذلك 'عملية مكلفة على بغداد'.
وقالت المفوضية ، إن ' مثل هذه المقترحات تحتم على العراق الطلب من مجلس الأمن تشكيل محاكم كهذه، أو أن يتحرك مجلس الأمن بإصدار قرار تشكيل المحكمة ويكون ملزماً للعراق'، مشيرةً الى ، أن 'هذا سيفضي إلى تكاليف مالية كبيرة على الدولة العراقية، لأن تكاليف المحاكم الدولية باهظة جداً وقد تستمر لسنوات طويلة'،
وأضاف أن،' الحل الأمثل هو تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ويتم تسميتها بالجرائم الدولية، وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية'، مشيراً الى ، أن 'هذه الجرائم كنصوص غير موجودة في القانون العراقي، لذلك يتطلب تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية لكي تشمل جرائم ما بعد 2003'.
التعليقات