طالب النائب مثنى عبدالصمد السامرائي، الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتقديم كابينته الوزارية كاملة دون استثناء.
وقال السامرائي في بيان تلقت دجلة نسخة منه انه 'هناك توجها لدى الكثير من النواب الى رفض تقديم الكابينة الحكومية على شكل مراحل'، مبينا ان 'مجلس النواب عموما يريد التصويت على كابينة مكتملة وأنه لا داعي لتقديمها ناقصة وبالأخص الوزارات الأمنية'.
وطالب السامرائي رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بـ'تقديم كابينته الوزارية كاملة دون استثناء وبالأخص الوزارات الأمنية'، مشيرا الى ان 'تجربة تقديم الكابينة الحكومية مع شغور عدد من الوزارات وتحديدا الأمنية هو أمر مرفوض ولن يمرره أغلب النواب الذين لا يخضعون لإرادة رؤساء كتلهم كما كان يحصل في السابق'.
وتابع أن 'التوجه لتقديم كابينة ناقصة سيضر بعملية منح الثقة لحكومة عبد المهدي وقد يؤدي لإجهاضها.
طالب النائب مثنى عبدالصمد السامرائي، الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتقديم كابينته الوزارية كاملة دون استثناء.
وقال السامرائي في بيان تلقت دجلة نسخة منه انه 'هناك توجها لدى الكثير من النواب الى رفض تقديم الكابينة الحكومية على شكل مراحل'، مبينا ان 'مجلس النواب عموما يريد التصويت على كابينة مكتملة وأنه لا داعي لتقديمها ناقصة وبالأخص الوزارات الأمنية'.
وطالب السامرائي رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بـ'تقديم كابينته الوزارية كاملة دون استثناء وبالأخص الوزارات الأمنية'، مشيرا الى ان 'تجربة تقديم الكابينة الحكومية مع شغور عدد من الوزارات وتحديدا الأمنية هو أمر مرفوض ولن يمرره أغلب النواب الذين لا يخضعون لإرادة رؤساء كتلهم كما كان يحصل في السابق'.
وتابع أن 'التوجه لتقديم كابينة ناقصة سيضر بعملية منح الثقة لحكومة عبد المهدي وقد يؤدي لإجهاضها.
طالب النائب مثنى عبدالصمد السامرائي، الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتقديم كابينته الوزارية كاملة دون استثناء.
وقال السامرائي في بيان تلقت دجلة نسخة منه انه 'هناك توجها لدى الكثير من النواب الى رفض تقديم الكابينة الحكومية على شكل مراحل'، مبينا ان 'مجلس النواب عموما يريد التصويت على كابينة مكتملة وأنه لا داعي لتقديمها ناقصة وبالأخص الوزارات الأمنية'.
وطالب السامرائي رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بـ'تقديم كابينته الوزارية كاملة دون استثناء وبالأخص الوزارات الأمنية'، مشيرا الى ان 'تجربة تقديم الكابينة الحكومية مع شغور عدد من الوزارات وتحديدا الأمنية هو أمر مرفوض ولن يمرره أغلب النواب الذين لا يخضعون لإرادة رؤساء كتلهم كما كان يحصل في السابق'.
وتابع أن 'التوجه لتقديم كابينة ناقصة سيضر بعملية منح الثقة لحكومة عبد المهدي وقد يؤدي لإجهاضها.
التعليقات