كشف مصدر قانوني عن نية الحكومة الطعن بقانون امتيازات مجلس النواب، كون الدستور اشترط العودة الى مجلس الوزراء عند اقراره القوانين ذات الجنبة المالية.
ورجح المصدر ان تمضي الحكومة خلال الأيام المقبلة بإقامة دعوى ضد مجلس النواب للطعن بعدم دستورية قانونه الجديد الذي يمنح اعضائه امتيازات ورواتب تقاعدية،
لافتا الى ان البرلمان انفرد بتشريع القانون من دون اخذ مشورة الحكومة واضاف اعباء مالية غير مرسومة في الموازنة.
كشف مصدر قانوني عن نية الحكومة الطعن بقانون امتيازات مجلس النواب، كون الدستور اشترط العودة الى مجلس الوزراء عند اقراره القوانين ذات الجنبة المالية.
ورجح المصدر ان تمضي الحكومة خلال الأيام المقبلة بإقامة دعوى ضد مجلس النواب للطعن بعدم دستورية قانونه الجديد الذي يمنح اعضائه امتيازات ورواتب تقاعدية،
لافتا الى ان البرلمان انفرد بتشريع القانون من دون اخذ مشورة الحكومة واضاف اعباء مالية غير مرسومة في الموازنة.
كشف مصدر قانوني عن نية الحكومة الطعن بقانون امتيازات مجلس النواب، كون الدستور اشترط العودة الى مجلس الوزراء عند اقراره القوانين ذات الجنبة المالية.
ورجح المصدر ان تمضي الحكومة خلال الأيام المقبلة بإقامة دعوى ضد مجلس النواب للطعن بعدم دستورية قانونه الجديد الذي يمنح اعضائه امتيازات ورواتب تقاعدية،
لافتا الى ان البرلمان انفرد بتشريع القانون من دون اخذ مشورة الحكومة واضاف اعباء مالية غير مرسومة في الموازنة.
التعليقات