أكد تحالف 'سائرون'، اليوم الجمعة ، التزامه بمخرجات المحكمة الإتحادية الخاصة بتعديل قانون الإنتخابات، محذرا في الوقت نفسه من أن لايكون ذلك مقدمة لإستغلال الفراغ الدستوري الذي قد ينجم نتيجة عدم إكتمال العد والفرز اليدوي في مدة أقصاها نهاية هذا الشهر،
وقال المتحدث بإسم التحالف 'قحطان الجبوري' في بيان ،إن من ' الاهمية بمكان أن لاتتحول عملية العد والفرز في حال تخطت المهلة الدستورية لعمر البرلمان وهي نهاية الشهر الجاري مقدمة لفراغ دستوري يمكن إستغلاله سواء على صعيد تمدد عمل الحكومة عبر توسيع صلاحياتها أو إتخاذ عملية العد والفرز اليدوي مقدمة لإعادة الإنتخابات'،
وأضاف البيان ، أن ' الأمر يتطلب أهمية أن تحدد فترة زمنية لإنجاز هذه العملية حتى لاتصادر إرادة المواطن العراقي تحت ذريعة شبهات التزوير والطعون'.
أكد تحالف 'سائرون'، اليوم الجمعة ، التزامه بمخرجات المحكمة الإتحادية الخاصة بتعديل قانون الإنتخابات، محذرا في الوقت نفسه من أن لايكون ذلك مقدمة لإستغلال الفراغ الدستوري الذي قد ينجم نتيجة عدم إكتمال العد والفرز اليدوي في مدة أقصاها نهاية هذا الشهر،
وقال المتحدث بإسم التحالف 'قحطان الجبوري' في بيان ،إن من ' الاهمية بمكان أن لاتتحول عملية العد والفرز في حال تخطت المهلة الدستورية لعمر البرلمان وهي نهاية الشهر الجاري مقدمة لفراغ دستوري يمكن إستغلاله سواء على صعيد تمدد عمل الحكومة عبر توسيع صلاحياتها أو إتخاذ عملية العد والفرز اليدوي مقدمة لإعادة الإنتخابات'،
وأضاف البيان ، أن ' الأمر يتطلب أهمية أن تحدد فترة زمنية لإنجاز هذه العملية حتى لاتصادر إرادة المواطن العراقي تحت ذريعة شبهات التزوير والطعون'.
أكد تحالف 'سائرون'، اليوم الجمعة ، التزامه بمخرجات المحكمة الإتحادية الخاصة بتعديل قانون الإنتخابات، محذرا في الوقت نفسه من أن لايكون ذلك مقدمة لإستغلال الفراغ الدستوري الذي قد ينجم نتيجة عدم إكتمال العد والفرز اليدوي في مدة أقصاها نهاية هذا الشهر،
وقال المتحدث بإسم التحالف 'قحطان الجبوري' في بيان ،إن من ' الاهمية بمكان أن لاتتحول عملية العد والفرز في حال تخطت المهلة الدستورية لعمر البرلمان وهي نهاية الشهر الجاري مقدمة لفراغ دستوري يمكن إستغلاله سواء على صعيد تمدد عمل الحكومة عبر توسيع صلاحياتها أو إتخاذ عملية العد والفرز اليدوي مقدمة لإعادة الإنتخابات'،
وأضاف البيان ، أن ' الأمر يتطلب أهمية أن تحدد فترة زمنية لإنجاز هذه العملية حتى لاتصادر إرادة المواطن العراقي تحت ذريعة شبهات التزوير والطعون'.
التعليقات