دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش القضاءَ العراقي إلى تغيير 'مقاربتهِ' في التعامل مع النساء والأطفال الأجانب المحتجزين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وقال مدير برنامج 'مكافحة الإرهاب' في المنظمة الحقوقية نديم حوري، اِن على القضاءِ العراقي أن يأخذَ بعين الاعتبار الظروف الفردية والأفعال الشخصية ، وإعطاء الأولوية لمحاكمةِ الجرائم الأكثر خطورة.
وأضاف أنه في ظلّ المقاربة العراقية الحالية فإن الذين ارتكبوا أعمالَ قتل لصالح داعش ينالون نفس العقوبة الصادرة ضدّ نساء تزوجن بعناصر من التنظيم وأنجبن منهم أطفالاً ، وان هذه المقاربة لا تُحرز أيَ تقدّم في مسار العدالة أو حقوق الضحايا ، وعلى العراق تغيير هذا النهج.
دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش القضاءَ العراقي إلى تغيير 'مقاربتهِ' في التعامل مع النساء والأطفال الأجانب المحتجزين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وقال مدير برنامج 'مكافحة الإرهاب' في المنظمة الحقوقية نديم حوري، اِن على القضاءِ العراقي أن يأخذَ بعين الاعتبار الظروف الفردية والأفعال الشخصية ، وإعطاء الأولوية لمحاكمةِ الجرائم الأكثر خطورة.
وأضاف أنه في ظلّ المقاربة العراقية الحالية فإن الذين ارتكبوا أعمالَ قتل لصالح داعش ينالون نفس العقوبة الصادرة ضدّ نساء تزوجن بعناصر من التنظيم وأنجبن منهم أطفالاً ، وان هذه المقاربة لا تُحرز أيَ تقدّم في مسار العدالة أو حقوق الضحايا ، وعلى العراق تغيير هذا النهج.
دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش القضاءَ العراقي إلى تغيير 'مقاربتهِ' في التعامل مع النساء والأطفال الأجانب المحتجزين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وقال مدير برنامج 'مكافحة الإرهاب' في المنظمة الحقوقية نديم حوري، اِن على القضاءِ العراقي أن يأخذَ بعين الاعتبار الظروف الفردية والأفعال الشخصية ، وإعطاء الأولوية لمحاكمةِ الجرائم الأكثر خطورة.
وأضاف أنه في ظلّ المقاربة العراقية الحالية فإن الذين ارتكبوا أعمالَ قتل لصالح داعش ينالون نفس العقوبة الصادرة ضدّ نساء تزوجن بعناصر من التنظيم وأنجبن منهم أطفالاً ، وان هذه المقاربة لا تُحرز أيَ تقدّم في مسار العدالة أو حقوق الضحايا ، وعلى العراق تغيير هذا النهج.
التعليقات