تعلن إدارة مؤسسة دجلة الفضائية إلى مشاهديها الكرام، أنها تعرضت منتصف ليل أمس الثلاثاء، إلى تعدٍ على حقوقها التي كفلها الدستور، بشكل لا يقبل الشك، تمثل بإغلاق مكتبها في بغداد ومصادرة عدد من أدوات البث الخاصة به.

وتؤكد إدارة المؤسسة، أنها ستمضي بالإجراءات القانونية لإنهاء هذا الاغلاق التعسفي، والذي يتعارض مع المادة 38 من الدستور العراقي، والتي تنص على تكفل الدولة لـ "أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون، بما لا يخل بالنظام العام والآداب".

وتشدد المحطة على أن اغلاق المكتب، وتعرض عدد من العاملين فيها لاعتداءات متكررة، كان آخرها ما تعرض له مصورها في المثنى، لن يثني المحطة عن القيام بما تراه واجباً وطنياً ومهنياً واخلاقياً، عملت وستعمل إدارتها على توخيه، والعمل به.

كما تؤكد مجدداً، أنها راعت اللوائح والتشريعات العراقية طوال عملها الذي يمتد لسنوات، فيما تصر على نفي أيٍ من التهم الموجهة لها بالتحريض والتحريف وتزييف الحقائق.

وختاماً، تشير إدارة المؤسسة إلى أن الإجراءات التعسفية، ومحاولات تكميم الأفواه، وفرض وصايات على حريات كفلها الدستور، واتباع أساليب الترويع، جميعها إجراءات تضر بسمعة البلاد، وتجربتها الديمقراطية، التي حرصنا على الحفاظ عليها رغم ما شهدته هذه الحقبة من خروقات وظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها غير طبيعية.