عقدت الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية اجتماعا موسعا لتدارس التطورات السياسية والأمنية في خضم التظاهرات الكبيرة التي يشهدها العراق.

وخرج الاجتماع الذي ضم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب اضافة الى مجلس القضاء الاعلى ، خرج بـبيان موحد اكد رفض الحل الامني في التعامل مع التظاهر السلمي، مشددا على وجود أوامر بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف تجاه المتظاهرين.

وشدد كل من صالح وعبد المهدي والحلبوسي وزيدان على ان الاحتجاجات السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لاعادة بناء الدولة وتطهير مؤسساتها ، فيما اكدوا فتح التحقيقات في الاعتداء على المتظاهرين وقوات الامن وملاحقة المتورطين لينالوا جزاءهم العادل.

وأشار المجتمعون الى ان حالات الاختطاف للناشطين تقوم بها جماعات منفلتة وخارجة على القانون مؤكدين في الوقت ذاته المضي في حصر السلاح بيد الدولة.

واكد اجتماع الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية ، ضرورة التقيد بالطبيعة السلمية للتظاهرات وبما يحفظ الامن العام والممتلكات ويمنع حرف مسار التظاهرات.

وأشار الاجتماع المباشرة في التحقيق بملفات الفساد وملاحقة المتهمين فيها مهما كانت مناصبهم ومراكزهم ومواقعهم ، اضافة الى المباشرة بالعمل على تشريع قانون جديد للانتخابات لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، والعمل على ايجاد مفوضية انتخابات مستقلة ومهنية وكفوءة .

وشدد البيان على بدء التمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية و القانونية.