أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بيانا رد فيه على خطبة مرجعية النجف ، حيث تضمن البيانُ سبعَ نقاط اساسية تتعلق بالتظاهرات وما اعقبها من تداعيات سياسية.

واكد عبد المهدي في بيانه ان الحكومة ستبذل ما بوسعها لانجاح مطالب المتظاهرين وابرزُها اجراءُ تغييرات وزارية شاملة او جزئية للخروج من نظام المحاصصة ، واتخاذُ خطوات اصلاحية عدة ابرزُها اصلاحُ النظام الانتخابي، اضافة الى محاربة الفساد وملاحقةِ تضخمِ ثروات المسؤولين واحالةِ المشتبهِ بهم الى المحكمة المركزية العليا لمحاربة الفساد.

واضاف رئيس الوزراء انه يعتزم اقرارَ اصلاحاتٍ جديدة من بينها تخفيضُ رواتبِ كبار المسؤولين الى النصف، وتعديلُ سُلم الرواتب لانصاف الشرائح الدُنيا وتطبيقُ نظام التعويضات الاجتماعية للمواطنين تحت خط الفقر، وتطبيقُ الضمان الاجتماعي علاوة على حل قضايا البطالة وتوزيعِ الاراضي وتحسينِ الخدمات وتنفيذِ المشاريع في القطاعات المختلفة.


وتطرق بيانُ رئيس الوزراء الى قطع الانترنت معللا سببَ القطع باستخدامه للترويج للعنف والكراهية والتآمرِ على الوطن وتعطيلِ الحياة العامة التي تُعد حقا مكفولا للمواطنين .

واضاف البيان ان الحكومةَ تعتزم الابقاءَ على اجراءات قطع الخدمة او تقييدِها بشكل محدود ومؤقت لحين انتفاء الحاجة الى ذلك، فيما شدد على ضرورة عودةِ الحياة لطبيعتها لتحقيق المطالب المشروعة.

واضاف عبد المهدي ان الحكومةَ ستواصل التحقيقَ في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقواتِ الامنية وستعاقب من قام بخرق القانون واستهدافِ النظامِ العام ايا كانت الجهةُ التي ينتمي اليها اضافة الى عدم الابقاء على المعتقلين من المتظاهرين باستثناء من ثبتت بحقه جرائمُ جنائيةٌ، فسيُقدم حينها الى العدالة.