اكتشفت لجنة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة ميسان تأخر أحد مراكز الشرطة في المحافظة من حسم 165 قضية ودعوى قضائية وعدم تنفيذه لـ 109 أمراً قضائيا بالقبض على المتهمين.

وشكّل المفتش العام السيد جمال الأسدي لجاناً تفتيشية للوقوف على عمل مراكز الشرطة ومدى تطبيقها للمهام المناطة بها، خصوصاً بعد ورود العديد من الشكاوى ضدها، حيث تمكنت إحدى اللجان في محافظة ميسان من اكتشاف تلكؤ أحد مراكز الشرطة في المحافظة من حسم 165 دعوى وقضية تحقيقية على الرغم من تأكيد الوزارة والمفتشية على مفاصل ودوائر الوزارة من حسم قضاياها التحقيقية ضمن السقوف الزمنية المحددة. كما اكتشفت اللجنة التفتيشية عدم تنفيذ المركز لأوامر قبض قضائية بحق متهمين بلغ مجموعها 106 أمر، في مخالفة صريحة للقانون.

من جانبها وجهت اللجنة التفتيشية ادارة المركز بضرورة معالجة الملاحظات المسجلة ضدها ومراعاة تطبيق الاجراءات الادارية والقانونية في العمل، كما قامت بإعداد تقرير مفصل لمراجعها بالقضية أشارت فيه الى احتمالية وجود شبهات فساد وراء تعمد التأخير في حسم القضايا التحقيقية وعدم تنفيذ أوامر القبض القضائية ، ولا زالت التحقيقات مستمرة في القضية لمعرفة المقصرين بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.