نظرت محكمة جنايات رأس الخيمة قضية متهم فيها أربع رجال وامرأتان من جنسيات آسيوية بانتحال صفة رجال التحريات وبطرق الحيلة واحتجاز وتهديد 4 نساء لغرض الكسب والاعتداء على عرضهن وإلحاق الأذى بهن وحملهم على ارتكاب الجريمة.

وأشارت لائحة الاتهام إلى المتهمين قاموا بالتحسين على المعصية والترويج لها والإغراء على ارتكابها، وأن الخامس ارتكب فاحشة الزنا مع المتهمة السادسة، وأن المتهمين الثالث والرابع انتحلا صفة رجال التحريات لتحقيق غرض غير مشروع.
وذكرت أن المتهمين من الأول والثالث والرابع والخامس هددوا المجني عليهم بإبعادهم عن الدولة ووضع أسمائهم في القائمة السوداء إن لم يستجيبوا لطلباتهم.

وأشار محامي الدفاع عن المتهمين من الأول وحتى الرابع، جابر الجندي إلى كيدية الاتهامات الموجه إلى موكليه وعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة، وطلب براءة موكليه من الاتهامات المسندة إليهم.
ومن جهتها أشارت المتهمة السادسة أمام هيئة المحكمة خلال الاستماع لأقوالها إلى أنها مارست فاحشة الزنا مع المتهم الخامس تحت الاكراه من قبل المتهمة الأولى وذلك من أجل الحصول على أموالها وإعادتها لبلدها، وتابعت أن لديها أربع شهود على صحة أقوالها.

وأوضح أنها لم تشرب الخمر ولم تقبل المتهم الرابع لكنها جلست معه وتبادلا الحديث، وتابعت أنها لم تهرب من المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع باقي الفتيات بسبب خوفها من المتهم الرابع حيث كان يهددها بإبعادها عن الدولة، وأن المتهمة الأولى كانت تهددها وتحرضها على ممارسة الرذيلة.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم الثاني اتفق مع المجني عليها الرابعة على توفير عمل لها في أحد فنادق رأس الخيمة، وقام بإحضارها مع المجني عليهن الأول والثانية والثالثة، إضافة إلى المتهمة السادسة من خارج الدولة للعمل في أحد الفنادق، حيث تم إنهاء عملهن في الفندق بعد شهر لأسباب مالية وطلب منهم المتهم الثاني ممارسة الدعارة إلا أنهم رفضوا ذلك وطلبوا منه العودة لوطنهم .