نظمت مجموعة من الفتيات العاملات في "بيوت الدعارة" وقفة احتجاجية في مدينة في مدينة "مرتيل" الساحلية في المغرب الأسبوع الماضي من أجل رفع الظلم والتهميش، وتحقيق المطالب المشروعة في ممارسة الجنس لكسب لقمة العيش!

ورفعت المشاركات في الوقفة التي نُظمت أمام باب المحكمة الابتدائية في تطوان، لافتات تطالب بالسماح بالدعوة إلى الممارسة الجنسية في الشوارع لا سيما خلال فصل الصيف الذي تعج فيه المدينة بالسائحين.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بعد حملة شنتها مفوضية مرتيل لتضييق الخناق على "بيوت الدعارة بهدف تطهير المدينة من الأوكار الإجرامية وتجفيف منابع المخدرات".

وبعد انطلاق الوقفة بدقائق، توافد أفراد الأمن الى مكان الاحتجاج وقاموا بتفريق المحتشدات وأوقفوهن جميعًا قبل أن يتم إطلاق سراحهنّ في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن الدعارة غير قانونية في المغرب منذ عام 1970 إلّا أنها تعرف انتشارًا كبيرًا وعلى نطاق واسع في مختلف المدن المغربية، في عام 2015 قدرت وزارة الصحة المغربية أن هناك ما يزيد عن 50 ألف في المغرب وترتكز غالبيتهن في مدينة مراكش.

وباتت هذه النقطة تُطرح في كل مرة يُشارك فيها المغرب في مؤتمرات أو معاهدات دولية.

ووفق التقرير ذاته، فقد بدأت الكثيرات أول اتصال جنسي لهن قبل بلوغ سن الـ14، موضحًا أن العائد الذي يحصلن عليه جراء ممارسة "الدعارة" يراوح بين 100 و500 درهم (10 و52 دولارًا أمريكيًا) عن كل ممارسة.

ويرى كثيرون أن ارتفاع معدلات البطالة في المغرب يلعب دوارًا أساسيًا في زيادة معدلات العمل في الجنس، فيما تراجعت نسبة البطالة من 10.2% خلال 2017 إلى 9,8% خلال السنة الماضية، بحسب إحصاء صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب، في فبراير الماضي.