بحث وزير العدل/ وكالة بنكين ريكاني، خلال جلسة مجلس العدل الاستثنائية لعام 2019، مع اعضاء مجلس العدل، الاحتياجات الاساسية للدوائر العدلية وتعزيز معايير حقوق الانسان في السجون.

ووجه ، خلال الجلسة التي حضرها وكيل وزارة العدل الاستاذ عبد الكريم فارس، والمفتش العام في الوزارة والمدراء العامين، بضرورة توسعة السجون واضافة قاعات سجنية جديدة كحلول سريعة للحد من اكتظاظ النزلاء ورفع طاقتها الاستيعابية، داعيا الى ضرورة اعادة توزيع الكوادر البشرية لدائرة الاصلاح العراقية بهدف سد الشاغر في بعض أقسام الدائرة.

واوعز بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس القضاء الاعلى بهدف تسهيل اجراءات النزلاء المحكومين من المشمولين بقرار الافراج الشرَطي، واطلاق سراحهم حال اكتمال الاجراءات القانونية الخاصة بمعاملاتهم في دائرة الاصلاح العراقية.

واشار الوزير بضرورة اكمال الاجراءات الخاصة بمشروع مكننة دوائر الكتاب العدول والمباشرة بالعمل به باقرب وقت ممكن، مؤكدا على اهمية المضي بمكننة وارشفة دائرة التسجيل العقاري والتنسيق مع وزارة الاتصالات لاستكمال اجراءات تطبيق هذا المشروع في دوائرها بعموم المحافظات.