اعتبر الخبير القانوني طارق حرب خلال حديثه لـ"دجلة"، اليوم الاثنين، ان استمرار عمل مجلس نينوى خطأ بعد انتهاء السنوات الاربعة لكنه مقبول من الناحية القانونية الا انه شعبيا ودستوريا مخالف لارادة الشعب، مشيرا الى ان فترة عمل اعضاء مجلس نينوى انتهت وهم الان بمثابة موظفين فقط.
وبين حرب ايضا ان الحديث عن صفقات بيع وشراء منصب محافظ نينوى يندرج وفق القانون ضمن جرائم الرشى، معتبرا ان النواب قاموا بالاخبار على هذه الصفقات ويجب ان يحسم القضاء هذه المسألة لمحاسبة المتورطين.
وبشأن حل مجلس محافظة نينوى اكد حرب ان البرلمان باستطاعته حل ازمة مجلس نينوى بتعديل فقرات قانون انتخاب مجالس المحافظات المتعلقة بتأجيل حل المجالس بعد انتهاء فترة الاربع سنوات من انتخابهم، وعلق حرب على انتخاب منصور المرعيد محافظا لنينوى قائلا ان الاخير المرعيد ليس محافظا حتى الان بموجب القانون ولايستطيع ممارسة صلاحياته لحين صدور المرسوم الجمهوري، مضيفا "لايحق للنائب ممارسة اي عمل وعلى المرعيد الاستقالة قبل تنصيبه محافظا كونه عضو مجلس نواب منذ ايلول الماضي ولايجوز الجمع بين منصبين وفقا للقانون".