كشفت مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة في محافظة نينوى عن ضبط ست معاملات صرف سلفٍ بأكثر من 48 مليار دينار في ديوان المحافظة، مُبيِّنةً أنها مصروفةٌ لغرض توزيعها بين لجان تنفيذ الأعمال الخاصَّة بإعادة الاستقرار لعام 2018.

المديريَّة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أوضحت أن إجراءاتها، التي اتُّخِذَت لمتابعة الأموال التي تمَّ صرفها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، أفضت إلى ضبط ست معاملات صرف سلفٍ إلى لجان استلام المبالغ في ديوان المحافظة خاصَّة بالموازنة التشغيليَّة بنسبة (30) بالمائة، مشيرةً إلى أن مبالغ السلف البالغة (48,077,125,0000) مليار دينارٍ لم تتم تسويتها لغاية يوم تنفيذ عمليَّة الضبط، فضلاً عن عدم وجود أيَّة مبالغ نقديَّةٍ منها في ديوان المحافظة.

وتابعت إنَّ تحرِّياتها الأوليَّة قادت إلى ضبط عضوين من أعضاء لجنة الاستلام تمَّ عرضهما صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة على الهيأة التحقيقيَّة المُختصَّة التي قرَّرت توقيفهما، استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات.

يُشَارُ إلى أنَّ الهيأة كشفت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، مؤكدة قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للتقصِّي والتحرِّي عن معلوماتٍ حول قيامه بسحب مبالغ من الأموال المُخصَّصة لإعادة الاستقرار في المحافظة، مُبيِّنةً أنها بصدد متابعة المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها التي ناهزت الـ(76,000,000,000) مليار دينارٍ، وذلك بعد ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى وأكثر من 15 مليار دينارٍ كانت بعهدتهم.