تفاصيل كلمة نائب رئيس الوزراء وزير المالية في الملتقى الاقتصادي العراقي الالماني

تفاصيل كلمة نائب رئيس الوزراء وزير المالية في الملتقى الاقتصادي العراقي الالماني

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديةوزير المالية الهدف من هذا المنتدى هو تبادل وجهات النظر والمعلومات، من أجل تأسيس رؤيا واضحه وبالتالي التخطيط للعمل المشترك.

وتبادل وجهات النظر وتحليل المعلومات سيكون حول الوضع السياسي، الأمني، الاجتماعي في العراق، وطبعا الوضع الاقتصادي سيكون هو المحور الأساسي في النقاشات.

وأود ، سيداتي سادتي ، وقبل الخوض في هذه المواضيع، وبمناسبة تواجدنا في برلين، أن أستثمر هذه الفرصه، لتقديم الشكر الجزيل للمستشاره السيده ميركل، والحكومه الألمانية، وللشعب الألماني وممثليهم في الپرلمان، لوقوفهم الى جانب الشعب العراقي في قتاله ضد الإرهابين من قوى داعش الظلاميه. ولقد كان لهذا الإسناد، الى جانب دعم من دول عديده أخرى، أثره البالغ في دحر الدوله الإرهابيه لداعش. ونقدم، كذالك، شكرنا للحكومه والمنظمات الألمانية لمشاركتها الفعاله في عملية إعادة البناء في المناطق المتضررة في العراق.
الجمع المحترم،
نحاول ، اليوم، التطرق الى التحديات التي تواجهها العراق، وتشسخيص وتحديد بعض المشاكل وخاصة ما يتعلق بالإقتصاد، وبعد ذالك نعرج لنرى الفرص المتاحة أمام المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج. ولكن قبل التطرق الى هذه النقاط، من المفيد وصف الحاله الحاضره أي الواقع المعاش في العراق، من الناحية السياسيه والأمنيه .

ولدت الحكومه الحاليّه، وبرئاسة السيد عادل عبدالمهدي، منذ حوالي ستة أشهر، ولهذه الحكومه برنامج واضح، حول الواقع العراقي وإستراتيجية المستقبل. فالحكومة قدمت برنامج أو منهاج إعادة الإعمار والبناء وهذا البرنامج طموح في أهدافه، ومتعدد الجوانب. وهذا جاء بعد تخطي العراق لمجموعه من التحديات والذي كان يواجهها، حيث أن مايسمى ب " داعش" لإرهابي داعش، سيطرت في آواسط سنة ٢٠١٤، على حوالي ثلث الأراضي العراقيه. واليوم وبعد إندحار الدوله الإرهابيه، ونتيجة تضحيات قوات الجيش، الحشد الشعبي، قوات الپيشمرگه، الشرطة والأمن، وبدعم دولي واسع، ومن ضمن الداعمين، هذه الدوله، ألمانيا، تمكنا من دحر مؤسسات هذه الدوله - ألمنظمه الإرهابيه. ولكن بقت بعض من الفلول لها هنا وهناك.

إذن إنتصر العراق وبجميع مكوناته على قوة الإرهاب. والتحدي الآخر، والذي كان قائما، قبل سيطرت داعش، هو الصراع الطائفي الدموي!! نستطيع أن نقول أن هذا الصراع المسلح قد إختفى وتحولت الساحة الى ساحة المنافسه والصراع السياسي وبالوسائل الپرلمانيه. والتحدي الثالث ، والذي كان يواجه العراق، هو الخلافات المستمرة بين الحكومه الإتحاديه وحكومة أقليم كردستان !! وفي هذا المجال، أيضا، تحولت مجرى الخلافات الى العمل المشترك ولإيجاد الحلول للمشاكل العالقه. ونتيجة إدارة هذه الأزمات ومعالجة بعضها، نرى اليوم أن الوضع الأمني تحسن جدا، مقارنتا بالسنوات السابقة !!!! إن الإشاره الى هذه الأمور، لاتعني أن الوضع العام في المنطقه مستقر !! فهناك صراع دولي وأقليمي وقد تنعكس بعض أوجه هذا الصراع على الوضع الداخلي في العراق.

المهم، وملخص القول، إن المسيره السياسيه والأمنيه في العراق، دخلت في المسار الصحيح، ومن هذا المنطلق نتناول الوضع الإقتصادي.

نتطرق أونشير الى المواجهات الإقتصاديه والذي تعرض لها البلد في السنوات السابقة، ويمكن تلخيصها بما يلي :-
1. قتال داعش وضع الإقتصاد والمال العراقي في خدمة المعركه،
2. قتال داعش أدى الى عسكرة المجتمع وبالتالي خلق ثقلا على الإقتصاد وأدى الى زيادة النفقات، وآثارها ستبقى مستقبليا ومؤثره في الوضع المالي والاقتصادي،
3. إنخفاض أسعار النفط خلال سنوات القتال وخاصة في ٢٠١٤-٢٠١٥، أدى الى إنخفاض إيرادات الخزينه،
4. قتال داعش والوضع الأمني العام، أدى الى توقف أوتلكئ المئات من المشاريع الإستثماريه، الإنتاجيه والسكنية ،
5. أثناء سنوات قتال داعش، ترك الكثير من المستثمرين الأجانب العراق، وكانت هناك هجره للرأسمال المحلي الى الخارج.

الآن نرى الحاله بصورة مغايره وإيجابيه، وعلى أساس النقاط الآتيه:-
1. إنتهاء قتال داعش، يقلل من الإنفاق الحربي أو القتالي العام،
2. إرتفاع أسعار النفط وخاصة في سنة ٢٠١٨، وبقاء هذه الأسعار، ولحد الآن، في هذه السنه بحدود ٦٠ الى ٦٥ دولار للبرميل الواحد، أدى الى تحسين الوضع المالي،
3. وجود إستراتيجيه واضحه لعملية البناء بصوره عامه، وبناء الإقتصاد بصوره خاصه، والعمل على تطبيقها،
4. بدأ العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة،
5. التركيز على تقديم الخدمات الضروريه، ووضع الأولويات وخاصة في مجال الكهرباء والماء،
6. بدأ عودة العديد من المستثمرين الأجانب،
7. إعادة بناء ألثقه بين المستثمرين المحليين والمؤسسات المصرفيه، والماليه الحكوميه.

إذن هذه بعض النقاط والأطر الإيجابية مع بداية المسيره الجديده . من الضروري، أن نعرض على هذا الجمع، الخطوط العامه للإستراتيجية المستقبليه والتي نتبناها. وهذه الخطوط العامه تتلخص ب:-
1. تنويع مصادر الدخل، من خلال تخطي إقتصاد النفط الى الإقتصاد التنويعي، ومن خلال إعادة بناء القطاع الزراعي، وصياغة سياسه سياحيه، بحيث تكون السياحه وبمختلف أوجهها مصدرا مهما لللإيرادات،
2. توسيع وتعظيم إيرادات الدوله من خلال إعادة تنظيم الگمارگ والسياسه الگمرگيه، وإعادة تنظيم النظام الضريبي ، ومحاربة الفساد،
3. تأسيس وبناء نظم العمل في الدوائر والوزارات على أساس الأأتمتة ، والإنتقال من نظام الحكومه الورقية الى نظام ألكتروني،
4. إعادة تنظيم البنوك، وتشجيع المصارف الحكوميه، للدخول في شراكه مع البنوك التجاريه وخاصة الخارجيه منها،
5. توجيه المصارف التجاريه، في سبيل لعب دور أكبر في الإستثمار وفي النشاطات التجاريه،
6. دعم والإستمرار في بناء القطاع الخاص والسير نحو إقتصاد السوق،
7. الإستمرار في تطبيق النظام اللامركزي الواسع في الإدارة، وبناء إقتصاديات محليه وعلى مستوى المحافظات ، ومنح صلاحيات واسعه للحكومات المحلية في مجالات مختلفه،
8. العمل مع الپرلمان لتغيير بعض القوانين وكذالك بعض التعليمات التي تقف عائقا أمام الإستثمار وخاصة أمام المستثمر الخارجي،
9. العمل من أجل إنتاج وصناعة الغاز، الى جانب الصناعات الپتروكيمياويه،
10. العمل لبناء إقتصاد الخدمات، لهذا سيكون التركيز في السنوات القادمه على مؤسسات التربيه والتعليم والصحه،النقاط أعلاه وغيرها ستكون ضمن العمل الاستراتيجي . وبالنسبة لهذه السنه، سيداتي وسادتي، فقد تم إقرار قانون الموازن مع بداية السنه، وهذا الإقرار يسجل على أنه أسرع إقرار منذ تغير النظام ، لقانون الموازنه. والموازنة إعتمدت( 56 ) دولارا لسعر البرميل الواحد، وتصدير (3,88 ) مليون برميل من النفط يوميا. وإذا قارنا موازنة هذا العام مع الأعوام السابق، فإننا نلاحظ أنها أضخم من سابقتها ! حيث كانت الموازنه لسنة ٢٠١٧، أكثر بقليل من (100) ترليون دينار وفي ٢٠١٨، كانت أكثر بقليل من ( 104) بينما بلغت هذه السنه أكثر من (133) ترليون دينار عراقي. ويسيطر إيرادات النفط، كالعاده، على الجزء الأكبر من حصة الموازنه !!
إن المجتمع العراقي، ونتيجة للدمار الشامل وللحروب المتتالية كالحرب العراقيه- الإيرانيه في (1980-1988), الى حرب الخليج ( 1991),والعقوبات الإقتصاديه بعد ذالك، وحرب ( 2003), والقتال الداخلي وفي مختلف المراحل، وقتال داعش، كل هذه الحروب والقتال الدائم أدت الى تدمير البنى التحتية في العديد من الجوانب وحتى الجوانب القيميه والثقافية وتحول المجتمع العراقي الى مجتمع إستهلاكي وبصورة كبيره ومخيفة . ومن هنا ، نرى أن الحاجه كبيره وواسعه جدا، والتوقعات وسقفها عاليه !! بينما، وفي الوقت الحاضر، فإن الوسائل الماليه ،وأمام هذا الدمار والسقف العالي للتوقعات، نقول أن هذه الوسائل هي متواضعه ومحدوده !!!

وأخيرا، وليس آخرا، نقول ونحن واثقين مما نقول، أن العراق، مع أخذ التحديات الدوليه- الأقليميه بنظر الإعتبار والتي قد تؤثر على الوضع الداخلي العراقي، نقول ماعدا هذه الفرضية ، فأن العراق يسير بخطوات صغيره ولكن ثابته نحو العافية الإقتصاديه . وفي هذا المسار ، فإننا نحتاج الى التفاعل الإقتصادي مع العالم الخارجي وخاصة مع الدول التي تملك إقتصاديات متقدمه ومتطورة !!
إن إرتكازات الإقتصاد العراقي ستتوسع في المستقبل، لأن هذه الدوله غنيه بمياها وطبيعتها وبثرواتها الطبيعية ويمكن أن تكون دوله سياحيه وتأريخها وتراثها تساعد على بناء السياحه التراثية ، كما أن تواجد العديد من المزارات المقدسه الدينيه والموجودة في مدن مختلفه، قاعده جيده لتطوير السياحه الدينيه !! حيث أن هناك الملايين من المسلمين ومن مختلف أنحاء المعموره يزورون هذه المراقد المقدسه !! كما أن طبيعة ومناخ كردستان العراق، الخلابة ، تصلح لصنع وبناء السياحه الإستجماميه، وخاصة للسواح والعوائل من الدول الخليجيه.
وختاما، يمكن طرح السؤال التالي :-
لماذا ندعوكم وزملائكم، الى البدء أو العودة للإسثمار في العراق ؟
قسم كبير من الجواب أو الأحوبه على هذا السؤال قد أشرنا له أعلاه وفي نقاط عديده، ولكن لو نلخصها، فإننا نحدد ما يلي:-
1. أكثرية البنى التحتية مدمره، لذا هناك حاجه لإعادة بناءها، وهناك أيضا حاجه لوضع أسس جديده لبناءات جديده،
2. الوضع الأمني يتحسن، وليس هناك تهديدات للشركات والمستثمرين الأجانب ،
3. العراق، وفي المحصله النهائية دوله غنيه، لذا فإن فرص الربح والفائده موجوده، للشركات الإستثماريه،
4. العراق يتجه نحو بناء إقتصاد السوق، ودور القطاع الخاص سيكون في المستقبل محوريا، لذا سيكون هناك فرص لإختيار الشريك المحلي في عملية الاستثمار،
5. النظام الضريبي هي في حالة إعادة صياغته، ويكون هناك وضوح أكثر حول الضرائب التي تخص الشركات والأسخاص الأجانب،
6. إزالة العقبات القانونيه والإدارية أمام مسيرة الإستثمار والمستثمرين،
7. عملية أتمتة الحكومه بدأت، وهذه تؤثر إيجابيا على سرعة العمل وتقليل البيروقراطيه المتخلفة والعائلة للعمل،
8. الحكومه الحاليه مصممه على محاربة الفساد،

هذه النقاط وغيرها هي من الدوافع التي تدعوا المستثمرين والشركات للمجيئ الى العراق، والمشاركة في بناء الإقتصاد العراقي.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا