أنتقد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيارعبدالله، اليوم الجمعة ، التغييرات الإدارية التي أجراها وزير النفط ثامر الغضبان واستبداله وكلاء ومدراء عامين، واصفاً هذه التغييرات بأنها مخيبة للآمال وغير مجدية كمن (فسّر الماءَ بعد الجهدِ بالماءِ) ، ولن تساهم في القضاء على الفساد في أهم وزارة عراقية.

وقال عبدالله في بيان، إن "التغييرات الإدارية التي أجراها السيد وزير النفط في المناصب المهمة بوزارته كجعل وكيل الوزارة لشؤون الغاز وكيلاً للوزارة لشؤون التصفية، ووكيل الوزارة لشؤون التصفية وكيلاً للوزارة لشؤون الاستخراج، هي تغييرات غير مجدية على الإطلاق ولا تتعدى كونها (إعادة تدوير) لن تساهم في القضاء على الفساد في الوزارة التي تعد عصب الاقتصاد العراقي ".

وأضاف أنه "سبق وأن سجلنا انتقادات كثيرة حول عمل هذه الوزارة في الدورة البرلمانية السابقة بعد أن باتت سمعتها السيئة وللأسف معروفة داخل وخارج العراق، وكنا نعقد آمالنا على الوزير الحالي بأن يقوم بتغييرات جذرية تشمل إعفاء العديد من الأشخاص الفاسدين من مناصبهم، إلا أن هذه التغييرات الشكلية العقيمة جاءت مخيبة للآمال لأن كل شيء باقٍ على حاله".

موضحاً أنه "سيكون لنا في اللجنة المالية النيابية خلال الفصل التشريعي القادم موقف حازم تجاه هذه الوزارة والمناصب المهمة فيها، علماً بأننا نتابع عن كثب مجريات العمل في كافة مفاصلها ونتواصل بشكل دائم مع الشخصيات الحريصة على المصلحة العامة والتي ترسل إلينا تقارير عن أدق التفاصيل التي تحصل داخل الوزارة "،

مؤكداً أنه " آن الأوان لتطهيرها من الفساد هي وبقية الوزارات المهمة، ولن نترك الفاسدين يتنعمون بثروات البلد وبحقوق الفقراء بلا محاسبة ومساءلة ".