كشفت مصادر مطلعة،اليوم الثلاثاء، عن تسريبات أهم بنود الاتفاق السياسي بين الديمقراطي والوطني الكردستاني.

وبحسب التسريبات فإن المسودة تتألف من 18 فقرة رئيسة، تؤكد في مجملها على العمل المشترك في البرلمان وتحقيق الشفافية في الإيرادات والعلاقات الخارجية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات لهم وإتاحة فرص العمل، وتوحيد الموقف في العلاقات مع بغداد إلى جانب تطبيع الأوضاع في كركوك.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في الإقليم، فإن الحزبان يرغبان بالعمل بروح الفريق الواحد داخل برلمان كوردستان من أجل تحقيق المصالح العليا ودعم الحكومة، وتوحيد موقف رئيس البرلمان ونائبه حيال القضايا المصيرية، وضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في الثروات الطبيعية من خلال العمل بقانون النفط والغاز وتأسيس صندوق عائدات النفط والغاز وكذلك تنويع مصادر الإيراد.

كما كان استكمال وضع دستور لإقليم كوردستان خلال الدورة البرلمانية الحالية إحدى نقاط الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.

وسلط الاتفاق الضوء على علاقات إقليم كوردستان مع الخارج من جهة والعلاقات بين أربيل وبغداد لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها من جهة أخرى، حيث يشددان على أن تدار هذه العلاقات من قبل الحكومة حصراً وتنظيمها بقانون يشرع من البرلمان بدورته الحالية إلى جانب تعيين وزير يعنى بهذا الشأن.

كما تطرق الاتفاق إلى تشكيل تحالف بين الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي، لتعزيز موقف الإقليم في المفاوضات مع بغداد لحل القضايا العالقة ومنها المناطق المتنازع عليها والنفط والموازنة واستحقاقات البيشمركة.

وبهذا الغرض يسعى الديمقراطي والاتحاد إلى تحديد ملفات خاصة بالمادة 140 من الدستور وتطبيع أوضاع كركوك وعودة البيشمركة إلى المناطق التي خرجت منها للاتفاق بشأنها مع بغداد، وبذل جهود حثيثة بغية اختيار محافظ جديد لكركوك وتفعيل مجلس المحافظة.

ومن المقرر أن يوقع الطرفان الاتفاق بعد نيله موافقة المكتبين السياسيين للديمقراطي والاتحاد بمراسم خاصة.